عبّر المجلس الوطني للحريات في تونس عن انشغاله إزاء صدور حكم بالحبس ضد ثلاثة من الصحافيين المصريين بجريدة “المصري اليوم” بتهمة القذف.

فقد صدر يوم 17 أفريل 2005 حكم قضائي بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية بـ10 آلاف جنيه مصري بحق الصحفيين يوسف العومي وعلاء الغطريفي وعبد الناصر الزهيري بتهمة قذف وزير الإسكان

واعتبر المجلس الوطني للحريات تجريم حرية التعبير عملا منافيا لجميع المعاهدات الدولية- وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- من شأنه التضييق على حرية العمل الصحفي والحد من جرأته في ممارسة المهنة.

واستنكر المجلس تسليط عقوبة بدنية في مخالفة تتعلق بمهنة الصحافة ويشير إلى أنّ الحركة الدولية للمنظمات المدافعة عن حرية التعبير تعمل جاهدة من أجل حذف هذه العقوبة من المجلاّت الجنائية في العالم.

ويذكّر بأنّ عديد البلدان الإفريقية قد خطت هذه الخطوة في حين لاتزال البلدان العربية متخلّفة عن التقدم في هذا الباب.

وطالب المجلس بوقف التتبّع في حق الصحفيين الثلاثة والتراجع عن هذا الحكم الظالم وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والصحافة.