أكدت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة أن المدعي الجمهوري لمدينة اسطنبول طالب، في مذكرة أعدها، بسجن 18 صحفيا ومسؤولا ومديرا وعاملا في 9 صحف محلية.
وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن من بين هؤلاء رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” جان دوندار، بالإضافة إلى صحفيين من الصحف المعارضة لحكومة العدالة والتنمية، مثل “ميلليت”، و”بوستا”، و”يورت”، و”بوغون”، و”أوزكور كوندم”، و”آيدنلك”، و”بيرغون”، و”شوك”، وطالب بسجنهم لمدة 7 أعوام ونصف العام بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”.
وذكرت الصحيفة أن المدعي الجمهوري أعد هذه المذكرة بعد نشر صور احتجاز القاضي سليم كيراز كرهينة في قصر “تشاغليان” للعدل باسطنبول من قبل عضوين في “جبهة التحرير الشعبية” الثورية اليسارية المحظورة في مارس الماضي.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا “حزب جبهة التحرير الشعبية الثورية” منظمة إرهابية.
وكانت جمعية “مراسلون بلا حدود” قد أصدرت تقريرا حول حرية الصحافة بعنوان “مؤشر حرية الصحافة في عام 2015” صنفت فيه تركيا في المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، وذلك في ضوء التطورات التي شهدها مجال الإعلام بالبلاد.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن التقرير تأكيده أن تركيا تراجعت في ترتيبها بين الدول من حيث حرية تداول الأخبار والرقابة الالكترونية وقوانين حظر تداول الأخبار، مضيفة أن تركيا في تقرير هذا العام جاءت في المرتبة 149، بزيادة 1.71 نقطة، بعد أن كانت في المرتبة 154 في تقرير مؤشر حرية الصحافة حول العالم مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن سبب وصول تركيا إلى هذه المرتبة هو إطلاق سراح 40 صحفيا خلال عام 2014 حتى وإن كانت عملية الإطلاق مشروطة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تركيا لاتزال تسجل تراجعا في عدة مجالات بخصوص حرية الصحافة.