تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ذهولها إثر مصادقة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 18 أيلول/سبتمبر 2007 على الحكم الصادر بحق مصطفى حرمة الله والقاضي بسجنه بعد مرور أسبوع على إخلاء سبيله.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن هذه الإدانة الجديدة تحدد نهاية فترة الهدوء النسبي الذي تشهده الصحافة المغربية منذ بعض الوقت. ومهما كانت نتيجة النقض، فقد التزمت المملكة الانحدار الخطر".

وأضافت المنظمة: "اعتبر عدة صحافيين أجانب وفدوا إلى المغرب لتغطية سير الدورة الثانية من الانتخابات أن الإفراج المؤقت عن مصطفى حرمة الله الأسبوع الماضي شكل إشارة عن حسن نية السلطات المغربية. إلا أنه ما إن أسدلت الستارة على هذا الحدث حتى استعاد القضاء عاداته السابقة".

في 18 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قراراً يقضي بسجن الصحافي العامل في المجلة الأسبوعية الصادرة باللغة العربية الوطن الآن مصطفى حرمة الله لمدة سبعة أشهر. أما مدير المجلة عبد الرحيم أريري فحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ. وبالتالي، تكون المحكمة قد خففت الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية في الدار البيضاء في 15 آب/أغسطس الماضي شهراً واحداً فيما حافظت على الغرامة البالغة 1000 درهم (أي ما يعادل 89 يورو) المفروضة على الصحافيين.

وفقاً للمحاميين، لا بدّ لمصطفى حرمة الله من البقاء حراً حتى طلب النقض. والجدير بالذكر أن الصحافي قد اعتقل في 17 تموز/يوليو 2007 ومن ثم وضع قيد الاحتجاز في سجن عكاشة لمدة 56 يوماً.