امتنعت دائرة المطبوعات والنشر عن اصدار قرار بترخيص مطبوعة متخصصة تعنى بشؤون “الفقراء والفئات المهمشة” تقدم بترخيصها الصحفي في صحيفة “العرب اليوم” احمد ابو خليل.
وهذه هي المرة الثالثة التي تمتنع فيها الدائرة عن ترخيص مطبوعة على الرغم من ان قانون المطبوعات رقم 8 لسنة 1998 يوجب ابلاغ طلب الترخيص برفض الطلب او قبوله.
وقال ابو خليل في تصريح صحفي لموقع “المشرق الاعلامي” انه سيرفع دعوى امام محكمة العدل العليا للطعن بقرار عدم ترخيص مطبوعته, مشيرا ان قرار الدائرة يعتبر انتهاكا لحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقال انه تقدم لدائرة المطبوعات والنشر بطلب ترخيص مطبوعة متخصصة بعلم الانسان “الانثروبولوجيا” تعنى بشؤون “الفقراء والفئات المهمشة”, وقد ارفق الطلب بما يلزم من وثائق تلبي وتزيد عن متطلبات النص القانوني وهو متخصص بهذا الموضوع ويحمل درجة الماجستير في الانثروبولوجيا, وبالتحديد موضوع الفقر والفئات المهمشة وله العديد من الابحاث والمقالات المنشورة في هذا المجال.
واضاف: للاسف ورغم مرور المدة التي حددها القانون للرد بالرفض او القبول للطلب, الا ان الدائرة ما تزال ممتنعة عن تقديم اجابة.
وينص القانون المادة “17” على ان الطلب يعتبر مقبولا بعد مرور 30 يوماً على تقديمه, لكن من الناحية العملية ونظرا لسلطة الدائرة الممتدة الى عمل المطابع والموزعين فان اصدار المطبوعة يبقى محفوفا بمخاطر التدخل اللاحق في حال صدرت المطبوعة دون ان تحظى برضى الدائرة, وهكذا ما يقدمه القانون من حقوق باليد اليمين يمكن ان يسحب باليد اليسرى وحسب الرغبة.
وقال: سأقوم برفع دعوى امام محكمة العدل العليا للطعن بعدم الاجابة, الا انني ما زلت مصدوما بسبب الامتناع عن ترخيص مطبوعة حول الفقر سيشترك معي في تحريرها عدد من الباحثين في علم الانسان وعدد من الكتاب المهتمين وسيكون لها مجلس استشاري علمي من المتخصصين لمراقبة مستواها كمطبوعة متخصصة ..هذا في وقت يجري فيه كل هذا الكلام حول الفقر في الاردن وحول الحاجة الى تقديم افكار لمواجهته فضلا عن الكلام الكثير حول حريات التعبير والنشر.
وكانت دائرة المطبوعات العام الماضي قد رفضت ترخيص مطبوعة المغطس المتخصصة, وسبق ان رفضت اصدار صحيفة البديل الحزبية والتي قام صاحبها بعد ذلك باصدارها فأشتكت عليه دائرة المطبوعات الا ان محكمة بداية عمان اعتبرت ان الصحيفة مرخصة بحكم القانون.