أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقه لما يتعرض له المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس من إجراءات حكومية تعسفية بمصادرة أمواله، وفرض قيود ومضايقات على عمله وأنشطته، باستخدام قانون مكافحة الإرهاب، معتبرا أن ذلك لا يبرهن إلا على استمرار السياسات التي تنتهجها السلطات التونسية لحصار منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بالمخالفة للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه أخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصدق عليه من جانب الحكومة التونسية.
وقال المركز في بيان له أن الحكومة التونسية اتخذت هذه الإجراءات التعسفية تجاه المعهد منذ عام ونصف، بموجب قانون “مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال” الصادر في ديسمبر 2003، حيث فرضت السلطات التونسية مراقبة على جميع موارده المالية، والتي لم تفرج عنها السلطات حتى الآن دون أية مبررات، مما جعل المؤسسة توقف نشاطها نتاج تأزم الوضع المالي بشكل يهدد مصير المعهد، فضلا عن فرض قيود أخرى كتعطيل البريد الخاص بالمعهد، والفاكس والإنترنت، وحجز أجهزة الرقابة لكتب تعالج قضايا حقوقية ينوي المعهد نشرها.
وأضاف أن الانتقادات قد وجهت مرارا للحكومة التونسية بتطويع استخدام قانون مكافحة الإرهاب لانتهاك الحقوق والحريات العامة والتضييق على المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالب مركز القاهرة الحكومة التونسية بالوقف الفوري لهذه الممارسات التعسفية تجاه المعهد، وتمكينه من استخدام أرصدته المالية، ووقف التحرشات بالمدافعيين عن حقوق الإنسان، وضمان استقلالية عمل المنظمات غير الحكومية دون أي تدخلات أو تحرشات أمنية وإدارية.
جدير بالذكر أن المعهد العربي لحقوق الإنسان منظمة إقليمية تعمل في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي تأسست منذ عام 1989، وقد حصل المعهد على جائزة منظمة اليونسكو لتعليم حقوق الإنسان عام 1997.