عقدت صباح
امس الاثنين 8 يناير جلسات محاكمة الزميلين الصحافيين إدريس كسيكس، مدير تحرير
مجلة نيشان، وسناء العجي، الصحفية في نفس المجلة بتهمتي إهانة الإسلام والإضرار
بالأخلاق العامة في البلاد. وقد يواجه الصحفيان المذكوران في حال إدانتهما أحكاما
بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية كبيرة.
حيث اتهم
كل من كسيكس و العجي بموجب الفصل 41 و 59 من قانون الصحافة المغربية بإهانة
الإسلام وجلب الضرر للأخلاق العامة في المغرب من خلال مقالة نشرتها المجلة حول
النكات الدينية. وقامت السلطات المغربية بإغلاق المجلة المذكورة على الفور بموجب
المادة 66 من قانون الصحافة وسحب جميع نسخها من محلات بيع الصحف والمجلات. وقد
تحدثت المقالة، التي تسببت بالضجة الواسعة، عن النكات التي تتناول الدين والجنس
والسياسة في المغرب .
ويقول
الصحفيان المتهمان، اللذان تلقيا تهديدات بالقتل، إنهما لم يكونا يسخران من الدين،
بل كانا يحاولان مجرد رصد الضوء الذي تلقيه مثل هذه النكات على المجتمع المغربي .
وفي حديث
خاص للمنظمة العربية لحرية الصحافة صرح الاستاذ ادريس كسيكس مدير تحرير مجلة نيشان
الموقوفة بان اليوم كانت جلسة استماع تلت فيها النيابة العامة –التي رفعت ضدهم
الدعوة باسم الدولة- لائحة الاتهامات وسيتم النطق بالحكم يوم الاثنين المقبل
الموافق 15 يناير الجاري وأضاف" لقد قلت لقاضي المحكمة بانه من العبث التواجد
في المحكمة لان ما نشر هو موضوع تحليلي الهدف منه تقديم بحث انثروبولوجي عن
"كيف يضحك المغاربة" وموضوع الدعوة المرفوعة مستقى اساسا من المجتمع
المغربي ,ولا أفهم لماذا نتابع ونحاكم من اجل شئ موجود في المجتمع."
وفي سؤال
حول ما إذا كان لموضوع المحاكمه علاقة بما عرف بملف الرسوم الدنماركية المسيئة
للرسول الكريم أجاب كسيكس بأن القراءة التي قدمت من قبل مواقع الكترونية
لريديكاليين وسلفيين لاتمت بصلة للموضوع اذ ان الدراسة التي قدمت لم تكن هزلية
بقدر ما كانت عرض لموروث ثقافي مغربي."
وفي ختام
حديثه للمنظمه اكد كسيكس بان " المغرب الان يسير في طريق حرية التعبير و
تعدبل قانون الصحافة الحالي الذي يعد قانونا مقيدا للحريات الصحفية وصار من
الضرورة القيام بتعديلات عاجلة له" وقال "انه اذا تمت محاكمتنا بموجب
هذا القانون فان النتائج ستكون كارثية وسيخلق صدمة في المجتمع المغربي, وساظل متفائلا
حتى النطق بالحكم اذ لابد من الخروج من هذه القضية–حسب قوله- لانها تلوث
المجتمع".
يذكر أن
المغرب شهد منذ وفاة الملك السابق للبلاد فترة تحديث كان الإصلاح الإعلامي جزءا لا
يتجزأ منها.
ولكن هذه
القضية قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى الأيام التي كان الناس في المغرب
يحاذرون جدا في كل شيء يتفوهون به. ويقول المراسلون الصحفيون إنه رغم وجود قدر من
التحرر في المغرب، إلا أن القيود القانونية تظل سارية على ما ينشر من تعليقات عن
الملكية والإسلام ومطالب المغرب بالصحراء الغربية الا انه يبدو ان التعجيل في موعد
الحكم يشير الى رغبة حكومية بطوي صفحة القضية التي أثارت جدلا دوليا حول حرية
الصحافة .
يذكر أن
محكمة مغربية كانت قد أصدرت عام 2003 قرارا يقضي بحبس محرر مجلتين اسبوعيتين
ساخرتين لمدة أربع سنوات بتهمة العيب في شخص الملك محمد السادس. وقررت المحكمة ان
علي المرابط مذنب بتهمة "العيب في الذات الملكية" وبتهمة "الاساءة
الى السيادة الإقليمية للمغرب" من خلال مقالات ورسوم ساخرة نشرها. وقررت
المحكمة حظر مجلتيه، وهما "ديمين" التي تصدر بالفرنسية و
"دومان" التي تصدر باللغة العربية. وفي عام 2004 صدر حكم بسجن المرابط
أربعة اشهر لنشره مقالا يقول فيه إن القصر الملكي معروض للبيع.