تنامت في المغرب دعوات إلى أن تتحرى المواقع الإلكترونية الدقة والصحة قبل النشر، خاصة بعد بث منابر إلكترونية لأخبار أفضت إلى محاكمة أصحابها، ومن ذلك قرار توقيف موقع لمدة 3 أشهر، ومتابعة موقع آخر.
وقد لقي قرار محكمة مدينة مكناس (وسط المغرب) بتوقيف موقع إلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية في حق صاحبه، الكثير من الانتقادات، خصوصا في الجسد الحقوقي بالبلاد، حيث رفض ناشطون ومحامون قرار التوقيف، واعتبروه مسًا بحرية الرأي والتعبير في المملكة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا قبل أيام قليلة يقضي بتوقيف موقع “بديل أنفو”، عن العمل ثلاثة أشهر، وغرامة مالية ضد رئيس تحريره، حميد مهدوي، قدرها ثلاثون ألف درهم مغربي، بسبب نشره خبرا يتعلق بانفجار سيارة بإحدى أحياء مدينة مكناس، وهو ما اعتبرته إدارة الأمن خبرا غير بريء ويثير البلبلة في البلاد.
وخلف الحكم بتوقيف الموقع الإلكتروني المعني، رغم أنه لا يزال في طور الاشتغال، باعتبار لجوء صاحبه إلى محكمة الاستئناف للطعن في القرار، موجة من الانتقادات داخل وخارج البلاد، منها موقف “اللجنة الدولية لحماية الصحافيين” الذي دعا السلطات المغربية إلى “الكف عن مضايقة هذا الموقع”.
وشدد شريف منصور، منسق برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط، على أنه يتعين على القضاء المغربي أن لا ينخرط في ما سماه “إسكات الصحافة المستقلة”، مطالبًا يإيقاف التحرش بالموقع المذكور، وحفظ الأحكام القضائية الصادرة في حقه في جلسات الاستئناف المقبلة.
وليست هذه المرة الأولى التي يُحاكم فيها الصحافي مهداوي، فقد سبق أن أدين من طرف محكمة مدينة الدار البيضاء، قبل أسابيع قليلة خلت، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم مغربي، بسبب نشره أخبارا عن ظروف مقتل الناشط الحزبي الشاب، كريم لشقر.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر المنظمات الحقوقية بالمغرب، الحكم بتوقيف موقع إلكتروني، بأنه حكم جائر يخالف التوجه نحو إقرار حرية الصحافة والإعلام في المملكة، مبدية أملها في أن يتم تصحيح هذا الوضع الذي وسمته بالمعتل في مرحلة الاستئناف القضائي.
وذهب حقوقيون مغاربة إلى أن توقيف موقع إلكتروني بسبب نشر خبر عن “انفجار سيارة”، وما يتبع ذلك من تأويلات أمنية، يبقى حكما مبالغا فيه، باعتبار أنه كان بإمكان السلطات الاكتفاء بإيراد تصحيح للخبر، أو تكذيب لما نُشر، عوض اللجوء إلى عقوبة زجرية توقف عمل موقع إلكتروني”.
وفي سياق متصل، قرر وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، مقاضاة موقع إلكتروني يدعى “حاجب 24″، وهو موقع يهتم بأخبار منطقة الحاجب (وسط البلاد)، بسبب أنه نشر صورة له وهو يعانق ابنته، بينما كتب الموقع بأن الوزير يعانق بحرارة سيدة من أعضاء حزبه.
وأورد الوزير في بيان له أن الصورة التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، هي “افتراءات واستغلال لصورته مع ابنته، هند الرميد، لحظة حصولها على الدكتوراة من كلية الطب في الدار البيضاء بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2012″، معتبرا أن “نشر مثل هذا الخبر، التباس ومس بالأعراض”.
ولم يلْقَ لجوء وزير العدل والحريات المغربي إلى القضاء في مواجهة موقع إلكتروني بث صورة له مع ابنته على أنها لسيدة أجنبية عنه، أية انتقادات إعلامية أو حقوقية في البلاد، باعتبار أن “الأمر يتعلق بتطبيق للقوانين الجاري بها العمل، بشأن ترويج أكاذيب ومغالطات من شأنها المس بشرف الوزير”.