حمل التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولية للحكومة المغربية لعدم مبادرتها الي الغاء العقوبات السالبة للحرية خاصة ما تعلق منها بقانون الصحافة رغم أن البرلمان المغربي تقدم بمقترحات في هذا الاتجاه.
وفي الآن نفسه أثار التقرير الانتباه لازدواجية المعايير في معالجة مسألة حقوق الانسان فاذا كان الدستور المغربي ينص علي حرية التعبير باعتبارها حقا جوهريا من حقوق الانسان، فان قانون مكافحة الارهاب وقانون الصحافة لا يزالان يبيحان اتخاذ عقوبات بالحبس وغرامات مالية في حق الصحافيين والناشرين الذين يتهمون بالقذف أو المس بالمقدسات.
ولا تزال السلطات تحتفظ لنفسها بحق مصادرة بعض الصحف أو منعها من تغطية بعض الأحداث من خلال وزارة الداخلية.