تصدر منظمة بن الإنجليزية قريبا كتابا يتناول عزم بريطانيا على سن قوانين أكثر صرامة تجرم الكراهية ذات البواعث الدينية.
وأشارت هيئة إندكس لحرية التعبير على موقعها الإلكتروني إلى أن كتابا جديدا بعنوان “حرية التعبير ليست جريمة”، للورد انتوني لستر، يؤكد، فيما يعد نقدا لاذعا للتشريع، أن تعديل القوانين القائمة لمواجهة أولئك الذين يلجئون للدين كبديل للعرقية، أفضل بكثير من سن قانون جديد يجرم الكراهية الدينية.
ويرى هذا العمل النقدي، الصادر عن أحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني وحزب الأحرار الديمقراطيين، أن القوانين المقترحة تفرض قيودا كثيرة. فهي تجرم التحريض على الكراهية الدينية عن طريق التهديد والإساءة لفظا أو سلوكا، وعرض أو نشر مواد مكتوبة تنم عن تهديد أو إهانة أو إساءة.
كما تجرم القوانين أي عرض عام لمسرحية، أو توزيع أو عرض أو إذاعة برامج تحض على الكراهية. كذلك تجرم هذه القوانين الكتابات الدينية التحريضية.
ولن يقتصر سريان القوانين في حالة تعمد إثارة الكراهية الدينية فحسب، بل وكذلك عندما تكون الكراهية الدينية “قابلة في كل الأحوال” للإثارة.
ويسري على كل الأعمال، سواء مورست في مكان عام أم خاص. وتتراوح عقوبة هذا الإثم ما بين السجن لمدة سبع سنوات أو الغرامة أو كلتا العقوبتين.
ويؤكد لستر على أن هذه القوانين، في حال إقرارها، سيكون له عواقب وخيمة على حرية التعبير.
ويشير استطلاع للرأي أجرته البي بي سي ، في الفترة ما بين 8-10 يوليو 2005، للتعرف على موقف البريطانيين من التشريع المقترح، بوضوح إلى تساوي النسبة بين أولئك الذين يؤيدون إرساء حظرا تشريعي للحث على الكراهية الدينية وغيرهم ممن يرون أنه سيعد قيدا على حرية التعبير.