أبو غزالة: قطاع السياحة عصب الاقتصاد والأحداث الملتهبة أثرت على الأردن
– منتجنا السياحي متنوع و4 مواقع على قائمة التراث العالمي ووفرنا 42 ألف فرصة عمل
الصفدي : وزارة السياحة جوائز ترضية عند الحكومات وثقافتنا السياحية تسير ببطء
قعوار: الأردن ضحية الجغرافيا والخوف من القادم والكلف التشغيلية لا تسمح لنا بالمنافسة
أكدت وزيرة السياحة والآثار العامة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أن قطاع السياحة في الأردن يرفد عجلة الاقتصاد الوطني بـ 2,4 مليار دينار معتبره إياه عصب الاقتصاد الوطني.
وقالت أبو غزالة في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين برعاية شركة زين أن الأحداث الملتهبة في المنطقة العربية أثرت على الأردن بشكل كبير مشيرة إلى أن أي مسيرة أو اعتصام يصور بشكل سلبي عن الأمن والاستقرار في الأردن مع أن هذا لا يعكس حقيقة الوضع الآمن في الأردن.
وأكدت في المنتدى الذي عقد تحت عنوان ” السياحة في الأردن التحديات والمعوقات وآفاق المستقبل” وحضره نخبة من الصحفيين والنواب وخبراء في قطاع السياحة أن المنتج السياحي الأردني غني ومتنوع حيث يضم 20 ألف موقعا أثريا أربعة منها على قائمة التراث العالمي.
وأوضحت في المنتدى الإعلامي الذي أداره الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور وتحدث فيه أيضا النائب أحمد الصفدي رئيس لجنة السياحة والخدمات العامة والمدير العام لشركة البتراء للسياحة والسفر عوني قعوار أن قطاع السياحة أكبر القطاعات في توفير فرص عمل.
وكان الزميل نضال منصور طرح مجموعة من الأسئلة على المتحدثين أبرزها التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الأردن، وهل لدينا بنية سياحية جاذبة وقادرة على المنافسة، وهل توجد لدينا تقاليد وثقافة سياحة مجتمعية، وما هو واقع استراتيجيات التسويق السياحي، وهل يجري تطبيقها ومراجعتها وتطورها؟
وتساءل منصور أيضا كيف نصنع سياحة في الأردن وصانعي القرار يتغيرون كل عدة أشهر؟
وتابع لماذا لا تنتشر السياحة الداخلية بين الأردنيين..وهل المشكلة تكمن في الأسعار أم الأمر يتعدى ذلك، ولماذا يتجه الأردنيون إلى وجهات سياحية خارج الأردن ولا يتوجهون نحو السياحة الداخلية، وما هي المؤشرات الرقمية لواقع السياحة في الأردن لعام 2010 وهذا العام 2011، وهل أصبحت وزارة السياحة أساسية في عمل ومنهج الحكومات المتعاقبة، وهل الميزانية المخصصة لها لا تكفي لتلعب دورا فاعلا، وأخيرا ما هي التسهيلات التي أُعتُمدت لجذب السياح ودعم قطاع السياحة.
وابتدأت الوزير بالقول “إن القطاع يساهم بدور أساسي في الاقتصاد من خلال العديد من القنوات والأدوات منها القدرة على جذب الاستثمارات السياحية بمختلف أحجامها وصولا إلى الاستثمارات الكبرى التي تساهم في تحريك أسواق الإنشاءات والعقارات إضافة إلى القدرات التشغيلية، حيث يعتبر قطاع السياحي احد أسرع القطاعات في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يساهم بشكل كبير في مكافحة الفقر والبطالة ويعمل القطاع على تشغيل القطاعات والخدمات المساندة مما ينشط القطاعات التجارية والحرفية والصناعية ويساهم أيضا في إنشاء وتوفير البنى التحتية التي تخدم المجتمعات المحلية”.
ويساهم القطاع السياحي بحسب أبو غزالة في إدخال وتوفير العملات الصعبة التي تدعم المخزون الاستراتيجي الوطني من هذه العملات وتساهم في معالجة القضايا الاجتماعية بسبب إمكانياته في تنشيط التفاعل والتكامل والتعاون ما بين أفراد المجتمع من جهة ومد جسور التواصل والتفاهم مع مجتمعات الشعوب الأخرى مما يعزز صورة الأردن الحضارية عالميا ويساعد على ترويج منتجنا السياحي في الخارج ,ويمتلك القطاع القدرة على الاستجابة للازمات وتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية وقادر على النمو المستمر والمبني على مقدرات الأردن التاريخية والطبيعية والإنسانية اللامتناهية .
ووفق أبوغزالة فإن الدخل السياحي لعام 2010 حوالي مليارين و423 مليون دينار وبنسبة نمو تقدر ب17,2 % عن العام السابق ,وتجعل مقبوضات القطاع وضعه في المركز الثالث من حيث الأهمية بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج ,كما وفر القطاع السياحي حوالي 42 ألف فرصة عمل مباشرة حتى عام 2010 وثلاث أضعافها كعمالة غير مباشرة ,ويعتبر من القطاعات التي تشكل فيها العمالة الأردنية نسبة مرتفعة تصل إلى 83 % أما القيمة المضافة للقطاع فتبلغ 7,1 % بواقع 1235,7 مليون دينار ,وهي اكبر من مساهمة قطاعات هامة كالإنشاءات والاتصالات.
واستعرضت أبوغزالة أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة الأردني مثل المتغيرات السياسية وتأثيرها السلبي على تدفق السياح في المملكة ,والدعاية والإعلام السلبي وتأثيره على ما يدور حقيقيا في المملكة ,وربط المملكة جغرافيا بما يدور حولها من أحداث ساخنة إضافة إلى قلة الموارد المالية مما يؤثر سلبا على الترويج والتسويق السياحي خارجيا مما يصعب من عملية الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز التواجد الأردني في الأسواق التقليدية ,وثقافة العيب والفهم الخاطئ عن السياحة وعزوف العديد من الشباب والشابات في هذا الحقل الاقتصادي ذو الفوائد العالية وأولوية القطاع السياحي ضمن الأولويات الوطنية وغياب التنسيق الفعال في بعض الأحيان مع الجهات الأخرى المسؤولة عن تطوير المنتج السياحي وتزويده بالخدمات والمرافق الأساسية.
وفيما يتعلق بوجود بنية سياحية تحتية جاذبة وقادرة على المنافسة قالت أبوغزالة لقد بذلت الجهود ولا زالت تبذل لتوفير البنى التحتية والتي تشمل بشكل أساسي سهولة الوصول إلى المواقع السياحية بواسطة شبكة طرق واتصالات متطورة ,ويتم العمل في هذا المجال من خلال قناتين أساسيتين أولهما بشكل مباشر من قبل وزارة السياحة والآثار حيث تم انجاز بنى تحتية على أفضل المستويات العالمية بقيمة تتجاوز 175 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية من خلال التمويل المتوفر من الجهات المانحة والبنك الدولي ,ويجري حاليا العمل على استكمال مشروع السياحة الثالث الممول من البنك الدولي بقيمة 71 مليون دولار والذي يتم من خلاله تطوير أواسط خمس مدن أردنية (الكرك,جرش,عجلون,السلط,مادبا). وثانيهما بواسطة العديد من الوزارات والمؤسسات العامة ذات العلاقة .
وأشارت ابوغزالة إلى أن القطاع السياحي ساهم ولا زال يساهم في توفير البنى الفوقية ذات المستويات العالمية المنافسة في مجالات الإقامة وخدمات الطعام والنقل السياحي المتخصص والبرامج السياحية حيث بلغ حجم الاستثمار في القطاع السياحي بما يتعلق بالمشاريع السياحية المستفيدة من الحوافز الاستثمارية ما يتجاوز (320 مليون دينار خلال الأربع سنوات السابقة).
وأكدت ابو غزالة إلى إن الوزارة بذلت ولا زالت جهودا في توفير المرافق الأساسية من مراكز زوار وخدمات أساسية وأنظمة حركة وممرات سياحية وأنظمة تفسير المواقع ويجرى العمل حاليا على وضع خطة متكاملة لتوحيد واستكمال شبكة الخدمات الأساسية الخاصة بأهم المواقع السياحية .
ونوهت أبو غزالة إلى أن القوى البشرية المدربة والمؤهلة تعتبر إحدى أهم دعامات السياحة وبناءا على ذلك قامت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والقطاع السياحي والعديد من الجهات المهتمة والمانحة بتطوير مرافق وبرامج تدريبية وتأهيلية لرفد السوق المحلي والعربي بالكوادر السياحية المؤهلة .
الثقافة السياحية
وأكدت أبو غزالة أن التقاليد والثقافة السياحية المجتمعية ما زالت في طور النمو والتطوير حيث يتم البناء على تقاليدنا الراسخة والتي تحترم وتبجل الضيف والسائح في تنمية الثقافة المجتمعية ابتداء ًمن طلبة المدارس وحتى مستوى متخذي القرار في الحكومة ,ويحتاج هذا المجال إلى برامج عمل مستمرة وعلى المستوى الوطني للتمكن من ترسيخ الثقافة السياحية ,وتعتبر عملية إدخال المجتمعات المحلية في العملية السياحية احد أهم الأدوات التي تساعد في تنمية الوعي المجتمعي بأهمية القطاع السياحي ,وفي هذا المجال بذلت الوزارة وما زالت تبذل جهودا في عمليات تنمية قدرات المجتمع السياحية والاستثمارية وتمكينه من تقديم الخدمات السياحية ويوجد العديد من الأمثلة في كل من وادي رم ومادبا والبتراء .
وأوضحت أبوغزالة إن إستراتيجية التسويق والترويج السياحي تتمثل في تعزيز الأسواق الحالية ودعم الأسواق الواعدة وذلك من خلال تعظيم دور هيئة تنشيط السياحة ودعمها بالموارد المالية وفق الإمكانات المتاحة حيث أصبح لها مكاتب تمثيل في 11 جهة مختلفة تقوم بتنفيذ برامج التسويق السياحي مع التركيز على توسيع القاعدة التسويقية للمنتج السياحي الأردني وفتح أسواق جديدة ,مع زيادة التركيز على الأسواق التقليدية وإعداد إستراتيجية تسويقية موحدة لتسويق المملكة بكافة مناطقها ومنتجاتها كوجهة سياحية واحدة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تكثيف الترويج للمنتج السياحي الأردني من خلال التسويق الالكتروني واستخدام المنتديات الاجتماعية والتنسيق مع السفارات الأردنية في إبراز صورة الأردن كوجهة سياحية مميزة وآمنة في كافة دول العالم وإقامة معارض ترويجية للسياحة الأردنية في الأسواق التي لا يوجد للهيئة مكاتب تمثيل فيها ,والتركيز على السوق العربي من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية والإعلانية الموجهة للمستهلك مباشرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل قدوم السياح العرب للأردن مثل تأشيرات الدخول وتحسين الخدمات والإجراءات في كافة المراكز الحدودية مع أمانة عمان الكبرى وكافة البلديات والمؤسسات ذات العلاقة .
وأشارت أبوغزالة إلى انه وإدراكا من الوزارة لصناعة سياحة في الأردن تم العمل من خلال عدة محاور هامة للتمكن من مأسسة العمل والتخطيط السياحي من خلال تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تمثل خارطة طرق لتنمية القطاع السياحي على مدى الخمس سنوات القادمة والتي تتمحور حول تطوير المنتج السياحي وتمكينه من المنافسة بواسطة العديد من العوامل الممكنة وأهمها تأهيل القوى البشرية العاملة في القطاع السياحي، والعمل على تطوير برامج وخطط التسويق ودعم المنظومة التشريعية والمؤسسية إضافة إلى بناء القدرة المؤسسية والفنية للوزارة للتمكن من رسم نهج تطوير يستجيب للمتغيرات وبالتالي السير فيه قدما بغض النظر عن تغير الأشخاص الذين يجلسون في مواقع القيادة في الوزارة وهذا المسار يتضمن عملية تقييم نهج الوزارة وعملها والبدء بإعادة رسم أدوارها ووظائفها بناءا على ذلك ,والتطوير التشريعي بحيث يتضمن إعادة صياغة المنظومة التشريعية التي تنظم عمل القطاع السياحي بما يضمن دعم البعد المؤسسي والابتعاد عن المزاجية في اتخاذ القرارات وشخصنتها وبحيث يكون نهج العمل (العام والخاص) اقرب ما يكون إلى المؤسسية والاعتماد على البيانات الرقمية في عملية التخطيط السياحي .
السياحة الداخلية
وقالت أبوغزالة إن قضية السياحة الداخلية تعتبر من القضايا ذات الأهمية البالغة وتكمن المشكلة في إدراك عملية توزيع المسؤوليات في هذا السياق حيث يوجد العديد من الشركاء في هذه العملية منهم قطاع البلديات والمؤسسات المسؤولة عن توفير الخدمات الترفيهية للسكان إما مباشرة أو من خلال المستثمرين ,وفي هذا السياق قامت الوزارة سابقا وتقوم حاليا بدعم البلديات من خلال تنفيذ مشاريع وبنى تحتية لتحسين الوضع الحضري داخل المدن السياحية مما يحسن البيئة الحضرية ويجذب المستثمرين ,فقد تم تنفيذ مشروع السياحة الثاني الذي تم من خلاله تطوير شبكة الطرق والعديد من البنى والأعمال في كل من إقليم البتراء ووادي رم والكرك وجرش ويجري حاليا العمل وبنفس السياق على تنفيذ مشروع السياحة الثالث .
وتقوم الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على توفير المرافق الجيدة من مستوى الثلاث نجوم والتي تعتبر ذات أسعار معقولة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان ,كما قامت الوزارة بشكل مباشر بتنفيذ العديد من البرامج السياحية المدعومة وبشراكة مع القطاع الخاص والعديد من المؤسسات والجهات المانحة ,فقد تم تنفيذ العديد من البرامج سابقا ويجري حاليا تنفيذ برنامج الأردن أحلى الموجه بشكل أساسي إلى السياحة العربية والسياحة الداخلية كما وتقوم الوزارة حاليا بإعداد برنامج خاص سيتم تنفيذه في شهر رمضان المبارك هذا العام (القلعة …سمر وحكاية) وسيستمر في المستقبل بشراكة مع أمانة عمان الكبرى والقطاع الخاص.
وأكدت أبوغزالة إن الوزارة في طريقها لان تحتل موقعا هاما ضمن المنظومة الحكومية وذلك بناء على ما تحققه من انجازات بالتعاون مع القطاع الخاص أهمها المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي.
وشددت أبوغزالة إن جلالة الملك يولي القطاع السياحي المزيد من الاهتمام وقد جاء ذلك بالمتابعة الحثيثة للتطورات والمستجدات وإيعاز دولة رئيس الوزراء لكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالمجال السياحي بالتنسيق المستمر مع الوزارة عند وضع الخطط وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تطوير الواقع السياحي في المملكة .
وفيما يتعلق بموازنة الوزارة فهي بالتأكيد غير كافية بتاتا مما يرفع سقف التحدي أمام الوزارة لمزيد من الانجاز ومحاولة توفير التمويل من مصادر أخرى .
وقالت أبو غزالة إن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للسياح، وسلطت الضوء على الجولة الترويجية الخليجية التي شملت الجولة كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية.ونوهت باستضافة الوفود الإعلامية ضمن الخطة التسويقية السنوية لهيئة تنشيط السياحة ,حيث تم اعتبارا من شهر شباط ولغاية الآن استضافة أكثر من 350 صحفي ,كما تم استضافة عدد من الصحفيين العرب وتحديدا في دول الخليج، وترتيب جولات سياحية ولقاءات كان لها اثر مباشر في إيصال الرسالة الترويجية الأردنية، إضافة إلى استضافة ممثلي شركات السياحة والسفر العالمية لتعريفهم بالمنتج السياحي الأردني وعمل فعالية لاستضافتهم خلال شهر أيلول القادم حيث تعمل الهيئة حاليا وبالتنسيق مع جمعية السياحة الوافدة على استضافة حوالي 500 شركة سياحة وسفر وذلك لإعادة الثقة لديهم بالمنتج السياحي الأردني ووضع الأردن على البرامج السياحية التي يبيعونها.
وأكدت أبوغزالة أن الوزارة عملت على تخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق السياحية لتصل إلى 8% فقط وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في مجال الخدمات السياحية من 28%-14%, إضافة إلى معاملة السياح العرب كالأردنيين عند دخول المواقع السياحية وذلك بتخفيض قيمة تذاكر الدخول إلى المواقع الأثرية لتصبح القيمة التي يدفعها المواطن الأردني ,كما قامت جمعية المطاعم السياحية بتخفيض أسعار المطاعم السياحية بنسبة 10%على الفاتورة .
وأشارت إلى أن الوزارة تعتبر جزء من المهرجانات الفنية والثقافية مثل مهرجان جرش والأزرق والفحيص وشبيب وبرنامج صيف عمان الذي يشمل حفلات غنائية وحفلات فلكلورية شعبية ومسرحيات ونشاطات خاصة للأطفال .
وحول جاهزية المواقع السياحية قالت أبوغزالة إن الوزارة عملت على تمديد دوام المواقع الأثرية المتاحف وتفعيل خط الشكاوي في الوزارة (هلا لاين) على مدار 24 ساعة، وتكثيف الجهود والإجراءات لنظافة المواقع الأثرية والسياحية والاستفادة من أكواخ الأمن العام المنتشرة في كافة المناطق لتكون مراكز استعلامات سياحية وتسريع العمل للتمكن من افتتاح متحف الأردن وتسريع العمل لانجاز مشروع إعادة تأهيل منطقة وسط البلد (ساحة فيصل ) والتنسيق مع الجمعيات السياحية (الفنادق والمطاعم والنقل السياحي ) لضبط وتخفيض الأسعار في هذا الموسم .
ونوهت أبوغزالة إلى انه تمت صيانة وإدامة المعابر الحدودية وتكثيف إجراءات النظافة في المرافق الصحية والعامة ,بالإضافة إلى تزويد صالات المراكز الحدودية البرية بأجهزة التكييف ,وسيتم زيادة إعداد كوادر مراكز الحدود البرية خلال الصيف .كما تم التنسيق مع قطاع التأمين لزيادة عدد كوادرهم العاملة في المراكز الحدودية البرية وستقوم مديرية الأمن العام بتوفير 150 عنصر في المراكز الحدودية البرية لتقوم بإرشاد المسافرين وتسريع إجراءاتهم والتأكيد على الأجهزة الأمنية بحسن استقبال الضيوف والسماح للسائح الخليجي بإدخال أكثر من سيارة على اسمه.
جوائز ترضية
ومن جانبه أكد النائب الصفدي أن أكبر مشكلة تواجه السياحة وتطورها أن الحكومة تتعامل مع وزارة السياحة باعتبارها جوائز ترضية ولا تشكل ركيزة إستراتيجية.
وقال “إن التحديات في القطاع السياحي كثيرة ومختلطة الأثر مثل التحديات السياسية والتداعيات على الأوضاع الإقليمية والعربية كما هناك تحديات اقتصادية وتأثر القطاع السياحي بالأزمات الاقتصادية سواء الخارجية والداخلية، هناك أيضا وبشكل أساسي تحدي المنافسة على مستوى دول المنطقة والجوار .
وأضاف الصفدي إن البنية السياحية في الأردن لا زالت دون المستوى المطلوب بل ووصفها بالهزيلة وضعيفة لان البنية السياحية بحاجة إلى موازنة ربما إضعاف الموازنة الحالية ولكن يبقى هناك تقصير فمثلا من الممكن إنشاء طريق معبدة في المناطق التي تخدم السياحة والمواقع السياحية واختصارها من مواقع أخرى قد لا تخدم احد , وهذه إستراتيجية مبررة إذا تم النظر لها من زاوية الإيرادات ,هو إعادة توزيع خدمات البنية السياحية على نقاط توليد الإيرادات لتكون على مستوى المنافسة والجذب السياحي .
وأكد الصفدي إن المجتمع الأردني بقدر مرونته لتقبل ثقافات وتقاليد جديدة بقدر انغلاقه أي أن مرونته انتقائية وذلك بخصوص احتياجاته الثانوية أو ما يعتبرونها كماليات فمثلا انتشرت ثقافة الاتصالات بسرعة كبيرة جدا وأصبح ما كان بالماضي نوع من الترف الاجتماعي أصبح حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وفي المقابل لا زالت ثقافة السياحة تسير بخطوات بطيئة جدا على اعتبار أنها نوع من الترف أو الكماليات لافتا إن الأردنيين على استعداد لإنفاق الفائض (على افتراض وجود فائض) على وجوه وجهات كثير ة متعددة ولكن آخرها فكرة السياحة مثلا إذا توفر فائض فالثقافة الأردنية توجه رب العائلة لعمل مأدبة غداء أو دعوة لمجموعة من الأشخاص بدلا من صرف الفائض على رحلة سياحية عائلية .
واعتبر الصفدي إن الإستراتيجية السياحية موجودة ولكن السؤال هل تطبق فعليا على ارض الواقع؟ وعلى فرض إنها طبقت هل ساهمت في أحداث التغيير المطلوب وللإجابة فقط يكفي النظر إلى المخرجات فهل هناك تحسن في عدد السياح خلال فترة تطبيق الإستراتيجية السابقة من 2004-2010 وهل زاد الدخل السياحي .وبحسب أرقام وزارة السياحة فقد زاد الدخل السياحي خلال عام 2010 عنه في السنوات التي سبقته بنسبة 25,7 % وهذا يعني إمكانية تطبيق استراتيجيات بنجاح إذا كانت واقعية وقابلة للتطبيق والمراجعة والتصحيح .
وأكد الصفدي على إن مفتاح صناعة السياحة بالنسبة لصانعي القرار هو نقل الكثير من الصلاحيات والقرارات المؤثرة سياحيا من يد صانع القرار المتغير بكثرة إلى يد مجلس سياحي ثابت بحيث تكون القرارات المتعلقة بالسياحة لا تخضع لاجتهادات شخصية ومزاجية أو ينفرد بها شخص يتغير خلال شهور أي تشكيل مجلس سياحي ثابت يوكل اليه رسم الإستراتيجية واتخاذ القرار.
ونوه الصفدي إلى أن السياحة في الأردن ليست ثقافة سائدة بسبب أولا البعد الاقتصادي وارتفاع الأسعار ليس فقط في المرافق السياحية وإنما في الكلفة الكلية للانتقال والاحتياجات وثانيا لعدم وجود مناطق جذب سياحي مؤسسة بشكل يشجع على الرحلات السياحية .
وقال الصفدي أن الأردنيون يتجهون للخارج بسبب الترويج والتسويق والذي ربما يكون أفضل من التسويق الداخلي إضافة للبعد الثقافي والاجتماعي الموجود في الدول الجاذبة للسياحة وخصوصا المجاورة فهم أقدر على استيعاب حاجات السائح ورغباته وتنوع نقاط الجذب من حيث الطبيعة والمأكل والإقامة والمواقع الأثرية والترفيهية والاهم هي طريقة تقديم الخدمة والتي ربما تكون جودتها أعلى من جودة الخدمة نفسها ولكنها بطريقة جاذبة .
وأشار الصفدي إن مجموع الأردنيون المغادرون لأسباب سياحية خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2010 بلغ 631736 مقابل 470069 عن نفس الفترة للعام 2011 والسبب هو الوضع السياسي في المنطقة .
أما بمقارنة الدخل السياحي للثلاث شهور الأولى من العام 2010 (474) مليون دينار مقارنة ب(478) للثلاثة شهور الأولى من العام 2011 .
وبلغت موازنة وزارة السياحة للعام 2011 مع دائرة الآثار العامة عشرون مليون دينار وهو مبلغ متواضع قياسا لحجم الموازنة العامة 6 مليار علما بأن هذا المبلغ للوزارة ودائرة الآثار العامة.
الأردن والجغرافيا
أما مدير شركة البتراء للسياحة والسفر السيد عوني قعوار فقد أكد أن الأردن ضحية الجغرافيا ودول الجوار وتحديدا ما يحدث في سوريا من تظاهرات ومواجهات حيث أثرت علينا بشكل كبير مؤكدا أن الأهم هو الخوف من القادم.
وبين قعوار أن الأردن تملك بنية سياحية جاذبة لا سيما بالسياحة الثقافية والتراثية، إلا أنها غير قادرة على المنافسة بما فيه الكفاية، فالأسعار التي تقدمها الدول الأخرى مثل سوريا، مصر، تونس، وتركيا للسائح أسعار مناسبة وأقل مما تقدمه الأردن، وذلك لأن الكلفة التشغيلية في الأردن عالية جدا ابتداءٍ من شراء متر الأرض انتهاء من توفير المياه والكهرباء، كما أن الدول الأخرى تحتوي على فنادق نجمتين أو ثلاث، في حين أن أغلب الفنادق في الأردن هي فنادق خمس نجوم.
وأضاف أن هنالك استراتيجيات للتسويق السياحي في الأردن إلا أن تلك الاستراتيجيات تفتقد إلى المأسسة وذلك بسبب تعاقب الحكومات وتغيير الوزراء، فكل وزير يأتي بإستراتيجية جديدة يعتقد أنها أفضل من تلك التي وضعها من سبقه، كما أن وزارة السياحة تلعب دورا رقابيا تشريعيا ومن يقوم بالترويج للأردن وتسويقها هي هيئة تنشيط السياحة، مبينا عدم وجود تسهيلات للسائح الأجنبي الذي هو أكثر اهتماما بزيارة المواقع التراثية في الأردن من السائح العربي الذي يقدم له تسهيلات أكثر، باستثناء إعفاءه من تأشيرة الدخول.
وقال قعوار “الأزمة في القطاع السياحي بدأت منذ شهر آذار من العام الحالي وها قد مر عليها ما يقارب الأربعة أشهر، ونحن مازلنا في مكاننا ولم نقدم أية خطوات لمواجهة الأزمة، وعلينا انتهاز الوقت”.
ويرى قعوار أن هنالك خطوات يجب اتخاذها لمواجهة الأزمة ومن أهمها صياغة خطة طوارئ تحتوي على برامج وخطط إعلامية ترويجية، كما يجب الحث على المزيد من الاستثمارات في المجال السياحي، وتقديم تسهيلات للسائح الأجنبي، والتعاون مع دول المنطقة لا سيما سوريا ومصر لتجاوز المرحلة الحالية.
وعند فتح باب الحوار بين العين عقل بلتاجي أن البنية التحتية والفوقية والترويج السياحي في الأردن بحالة جيد ة وخير دليل على ذلك هو أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي لم يكن هناك أي سرير في فنادق البحر الميت والبتراء والعقبة شاغرا، كما أن الأردن فتحت سوقا في القطاع السياحي مع أمريكا الجنوبية حيث كان السياح من أمريكا الجنوبية يأتون على الأردن عن طريق مطارات دولة قطار والإمارات.
وأضاف بلتاجي أن جزء من الأزمة التي يعانيها القطاع السياحي في الأردن اليوم هو بسبب الأخبار السلبية التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام والتي تتحدث عن مشاكل الأردن من احتجاجات ونقص في الماء والغاز، مبينا أنه يجب الالتفات والتركيز على العناصر التي تجذب وتهم السائح الخليجي بعد أن كان التركيز على ما يجذب السائح الأجنبي، متطرقا إلى ثقافة المجتمع الأردني التي قد لا تسمح له من الاستجمام في البحر الميت والعقبة.
وأكد بلتاجي أن المنتج السياحي الأردني ليس له مثيل في العالم، وأن الأردن معروف في دول العالم، لكن يجب أن نطرح تساؤلا حول استعدادنا كشعب وحكومة لتفهم متطلبات قطاع السياحة والسائح.
وانتقد الزميل من وكالة الأنباء الأردنية “بترا” مشهور أبو عيد برنامج “الأردن أحلى” بسبب تكلفته العالية على المواطن الأردني وعدم مقدرة عائلة أردنية التمتع بهذا البرنامج، متسائلا عن القنوات التي يسير بها العائد المالي في قطاع السياحة وان كان يسد ما ينقص هذا القطاع من ماء وكهرباء حتى تصبح كلفة التشغيل أقل مما هي عليه.
وقدم الشريك التنفيذي لشركة البتراء السياحية وائل قعوار بعض الاقتراحات لمواجهة المعوقات في قطاع السياحة ومن أبرزها تحديد الأوليات التي نريدها من قطاع السياحة، فالمنتج السياحي متنوع ومتعدد، مما يعني ضرورة التخصص في كل منتج وزيادة التركيز على المنتجات التي لا يستطيع أحد المنافسة عليها وبذل الجهود لتطويرها كالسياحة التراثية والدينية.
وأضاف هنالك انجازات كبيرة قامت بها الحكومات يجب أن نبني عليها ونطورها، إلا أن الحكومات المتعاقبة كانت تستهل إصدار القرارات وسن القوانين المؤقتة، لذا فنحن بحاجة لإعادة صياغة تشريعات مع الجهات المتخصصة بما يضمن تطوير القطاع السياحي.
وأشار القنصل الفخري للأردن في هنجاريا زيد نفاع إلى أن 85% من الأردنيين لم يزوروا البتراء في عام 1980، مما يحتم علينا إيجاد طرق جديدة لتعليم أطفالنا في المدارس ثقافة السياحة، وتعريفهم على المواقع التراثية والدينية والعلاجية في الأردن على أساس أنها مواقع سياحية وليست مجرد مناطق نقرأ عنها بكتب التاريخ والحضارة، مبينا أن البنية التحتية في الأردن لا تزال ضعيفة.
وأوضح نفاع أن هنالك مشكلة بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة والوزارة، كما أن شركات السياحة الأردنية مازالت تعمل كوسيط سياحي لمكاتب السياحة الأجنبية فلا تأخذ على عاتقها استئجار فنادق وطائرات لجلب السياح، مقترحا إنشاء ائتلاف لشركات السياحة، كما أكد على ضرورة تفعيل دور البرلمان في سن القوانين التي تساعد على تطوير قطاع السياحة.
وبالرجوع إلى المتحدثين بينت أبو غزالة أن وزارة السياحة تلعب دورا تشريعيا وتنظيميا بما يخص البنية التحتية، أما الهيئة فهي تلعب دورا بتنشيط السياحة والترويج لها، مشيرة إلى أن تكلفة الإعلانات التسويقية التي تبث عبر وسائل الإعلام عالية جدا، مطالبة الصحافة بدعم القطاع السياحي.
ونوهت أبو غزالة إلى أن هنالك سواح خليجيين يزورون البتراء ووادي رم، لا سيما بعد التسهيلات التي قدمت لهم كمعاملتهم معاملة المواطن الأردني، وإدخال أكثر من مركبة، واصطحاب العاملة على تأشيرة دخول السائح الخليجي، مؤكدة أن هيئة تنشيط السياحة تعمل وتنسق مع جميع الهيئات المختلفة في الأردن.
فيما علق الصفدي على المداخلات التي تتعلق بدور مجلس النواب بسن القوانين قائلا “أن منذ عام 1989 لم يخرج بمشروع قانون، والقوانين تخرج صوريا من مجلس النواب إلا أن الحقيقة أن مشروع القانون يأتي من الحكومة ويمر بمجلس النواب ويعود إلى الحكومة”.
وبين قعوار أهمية القطاع السياحي وذلك بما يوفره من فرص عمل، فكل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة توفر ثلاثة وظائف غير مباشرة، كما ترفد السياحة خزينة الدولة بشكل كبير، لذا علينا الانتظار قليلا حتى تأتي الحملات التسويقية أكلها.
وبالعودة إلى الحضور بينت مديرة دائرة الاتصال والإعلام في هيئة تنشيط السياحة تهاما النابلسي أن هنالك فائدة لاستقدام بعض الصحفيين والكتاب الأجانب مجانا هو بمثابة دعاية وإعلان للتسويق السياحي في الأردن، حيث أن هؤلاء الصحفيون يعودون الى بلادهم ويكتبون عن الأردن ومناطقها السياحي.
وتساءل النائب السابق ميشيل حجازين عن وجود مقاييس ومعايير أساسية عن أداء الوزراء ليتم قياس ما الذي قدمه كل وزير للقطاع السياحي.
وأثار الزميل سامي الزبيدي مشكلة أن المواطن الأردني لا يدافع عن المنتج السياحي بسبب الأطر الثقافية والاجتماعية والدينية التي تحكمه، فحين تزيد الضريبة على المشروبات الروحية على سبيل المثال لا يعترض أحد بسبب المرجعيات التي تحكمنا.
وأشار الإعلامي زياد البطاينة إلى هنالك خلل بين معادلة الحق والواجب، ويجب طرح سؤال حول ما الذي قدمت السفارات والصحافة للسياحة؟
واستفسرت الزميلة هالا الحديدي حول توقيت إطلاق الإستراتيجية في بداية شهر رمضان، وحول وجود خطة طوارئ ضمن الإستراتيجية.
وتحدث عميد كلية السياحة والتراث في الجامعة الهاشمية –معهد الملكة رانيا الدكتور محمد وهيب عن المعالم السياحية في الأردن، وعن وجود مناطق لا مثيل لها في العالم فأقدم كنيسة وأقدم جامع وشارع في العالم موجودين في الأردن، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود لحماية السياحة والترويج لها.
فيما أوضح مدير شركة جت مالك حداد أن هنالك بعض المعيقات التي بإمكاننا تجاوزها مثل إلغاء الجنسيات المقيدة، وإصدار التذكرة الموحدة، مطالبا مجلس النواب بالمناداة بغرفة صناعة السياحة لمأسسة هذه الصناعة وتوحيد المرجعية.
كما استعرض رئيس مجلس ادارة شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية السيد علي الغزاوي بعض ملامح مشروع “الكورنيش” على البحر الميت، حيث سيتضمن شواطئ عامة ومتنزهات مفتوحة لجميع الأردنيين، كما سيوفر 52 فرصة استثمارية، وهنالك طلب كبير للاستثمار من قبل مستثمرين أردنيين وعرب، مبينا أن العائد الكبير لهذا المشروع سيستفيد منه أهالي منطقة السويما، عن طريق منح أبناء المنطقة بعثات جامعية للتخصص بدراسات تفيد المشروع، بالإضافة إلى استغلال العوائد للتطوير البنية التحتية في المنطقة.
واختتمت أبو غزالة المنتدى بالتأكيد على أن هنالك دور للسفراء في الدور العربية مشيرة إلى السفير الأردني في الكويت جمعة العبادي الذي يبذل مجهودا كبيرا للترويج إلى الأردن عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، مبينة أن دور الهيئة سيكون مضاعفا لو تم رفدها بإمكانيات أكبر.
وأضافت أنه سيتم دراسة التذكرة الموحدة، كما أنه سيتم العمل على فكرة إنشاء غرفة سياحة على غرار غرفة الصناعة والتجارة.