نددت المنظمة العربية لحرية الصحافة في لندن بالمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون الجزائريون من خلال المتابعات القضائية والأحكام القاسية التي تصدر بحقهم والتي تنم عن توجه باتجاه تضييق مساحات حرية الرأي والتعبير.

واستنكرت المنظمة الأحكام القاسية الصادرة يوم الثلاثاء 25 يناير 2005 من قبل محكمة الجزائر ضد العديد من الصحفيين والناشرين.

وكانت محكمة الجزائري قد أصدرت أحكاما ضد الأستاذ علي جري مدير نشر يومية “الخبر” ونائب رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة يقضي بستة أشهر حبس غير نافذ وفرض غرامة مالية قيمتها 3 ملايين دينار جزائري أو ما يقابل 30 ألف أورو في قضية رفعها وزير الداخلية يزيد زر هوني، وذات العقوبة صدرت في حق كل من السيد عمر بلهوشات مدير نشر يومية “الوطن” والسيدة سليمة تلمساني صحفية بنفس اليومية الناطقة باللغة الفرنسية.

وفي نفس اليوم أصدرت محكمة الجزائر حكما ضد الأستاذ علي جري بشهرين حبسا غير نافذ في قضية أخرى رفعها الأمين العام الأسبق لوزارة الفلاحة ووزير التنمية الريفية الحالي رشيد بن عيسى كما أصدرت ذات المحكمة في قضايا أخرى متصلة بجنح الصحافة حكما بستة أشهر غير نافذ حيث قضت بفرض عقوبة ستة أشهر غير نافذة ضد مديرها الأسبق الأستاذ فريد عليلات وصحفيها الأسبق الأستاذ رضا بن حجوجة بمبلغ وتغريمهما بمبلغ 250 مليون سنتم أو ما يعادل 25 ألف يورو.

وفي سابقة تعتبرها المنظمة خطيرة تم التماس توقيف يومية “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية لمدة ستة أشهر من قبل النيابة العامة·

وفي خضم هذه التطورات عبرت المنظمة عن استنكارها للحملة التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في الجزائر وتؤكد تضامنها المطلق مع الصحفيين الجزائريين الذين يسعون لترسيخ مبادئ الحرية والتعددية والديمقراطية، وتطالب المنظمة من السلطات الجزائرية وبخاصة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العمل على وقف هذه الحملات ووضع حد للمضايقات والمتابعات التي تقوض المكاسب التي إفتكتها الصحافة الجزائرية في أصعب الفترات التي مرت بها والتي تظل مكسبا لكل البلد.