ترحب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار الحكومة الأردنية بإلغاء التعديل الذى سبق إدخاله على المادة 150 من قانون العقوبات، والتى كانت تتيح الحكم على الصحفيين بعقوبة الحبس فى قضايا النشر.

وتعتبر المنظمة هذا القرار خطوة إيجابية تستوجب قيام الحكومات العربية الأخرى بالمبادرة لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة وأن العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر والرأى تبقى ظاهرة عربية بالأساس، جرى تغليظها فى عدة بلدان عربية، بما يتعارض مع التعهدات الرسمية باحترام الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.

والمنظمة إذ ترحب بالخطوة الأردنية، فإنها تعبر عن قلقها من الممارسات التى تعرض لها عدد من الصحفيين مؤخراً فى عدة بلدان عربية، من بينها الاعتقال والاحتجاز فى أماكن مجهولة مما أدى الى قيام عدد من الصحفيين فى تونس ومصر بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على هذه الممارسات.

وتطالب المنظمة بالافراج الفورى عن كافة الصحفيين المعتقلين والمحبوسين فى قضايا النشر والرأى، ووقف كافة أشكال ملاحقتهم فيما يتصل بأدائهم لمهنتهم.