ادانت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير الاحكام الصادرة بحق ثلاثة اصلاحيين سعوديين وقالت ان المحاكمة افتقرت لأي شرط من شروط المحاكمة العادلة، حتي بالمعايير الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وطالبت المنظمة العربية بـ الرجوع عن الاحكام وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة دون قيد أو شرط .

وأصدرت المحكمة الكبري في السعودية ظهر الاحد ثلاثة أحكام مشددة علي ثلاثة كتاب ينتمون إلي التيار الإصلاحي وقضت المحكمة بسجن الشاعر والصحافي المعتقل علي الدميني بالسجن لمدة تسع سنوات، فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات علي الباحث والأكاديمي الدكتور متروك الفالح، وبسبع سنوات علي الباحث والأكاديمي الدكتورعبد الله الحامد.

وقد أدانتهم المحكمة بـ النيل من العقيدة وبث روح الفرقة الوطنية والتجرؤ علي مكانـــة ولي الأمر وكانت المحاكمة قد بدأت عند التاسعة من صباح الاحد بالتوقيت المحلي بعد أن ضربت قوي الأمن طوقا أمنيا موسعا حول المحكمة امتد لأكثر من كيلو متر مربع كما نقلت وسائل الإعلام، لمنع ذوي المعتقلين والمتعاطفين معهم من حضور جلسة المحكمة.

وأشار العديد من وسائل الإعلام إلي أن رئيس لجنة حقوق الأنسان أولا ، ابراهيم المقيطيب قد نقل بحالة إسعاف إلي المشفي بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر الأمن بعد ان حاول الاقتراب من محيط المحكمة كما منع رجال الأمن حتي أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية أسست بأمر الملك، من دخول المحكمة.

هذا علي الرغم من أن المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في المملكة تنص علي وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية حتي وإن كانت الدعوي قد نظرت في جلسات سرية!

يشار إلي أن الكتاب الثلاثة معتقلون منذ آذار (مارس) في العام الماضي.