تقدمت يوم 20 / 4/ 2005 م “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” بمذكرة للنائب العام تطالبه من خلالها بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 13781 لسنة 2004 م جنح قصر النيل و الذي يقضي بحبس ثلاثة صحيين بجريده المصري اليوم وهم:
1. عبد الناصر على
2. علاء يحيى محمد و شهرته ( علاء الغطريفي)
3. يوسف طه عبد الرحمن و شهرته ( يوسف العومي )

واستندت “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” في مذكرتها تلك الى الوعد الرئاسي الذي أعلنه السيد الرئيس “محمد حسني مبارك” من خلال المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين في الثالث و العشرين من شهر فبراير من العام الماضي و الذي طالب من خلاله الحكومة بإعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

كما استندت أيضا الى ان نقابة الصحفيين قد انتهت من مشروع قانون يتماشى و الوعد الرئاسي سالف البيان و قد تقدمت النقابة بمشروع القانون الى وزارة العدل لدراسته تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب و إقراره.

ويذكر أن “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” قد أكدت في بيان صادر لها في ذات الشأن بتاريخ 17/4/2005 م على أن الاتجاه العالمي في قضايا النشر قد استقر على عدم جواز استخدام العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و استبدالها بالغرامات المالية مع الاحتفاظ بحق الادعاء المدني في طلب التعويض.