Skip links

النائب العام المصري يعد بإعادة النظر في ملف الصحفيين المعتقلين أمام نيابة أمن الدولة العليا

عادت من جديد صورة المواجهات الفظة بين قوات
الأمن والصحفيين بعد يوم واحد فقط من تغيب الحصار الأمني عن مقر نقابة الصحفيين ،
وجاءت هذه العودة على خلفية تنظيم مسيرة للصحفيين تبدأ من النقابة وتنتهي أمام
مكتب النائب العام حيث يبدأ اعتصام جماعي للصحفيين احتجاجا على استمرار اعتقال عدد
من الصحفيين بينهم ساهر جاد وعلاء عبد العزيز وإبراهيم الصحارى، وتقدم المسيرة عدد
من أعضاء مجلس النقابة كان على رأسهم النقيب جلال عارف.

وقوبل تجمع الصحفيين أمام مقر النقابة يوم الثلاثاء الموافق 6 حزيران بإستفزازت أمنية فجة
– وفق رواية العديد من الصحفيين المشاركين في تلك المسيرة – للمنظمة العربية لحرية
الصحافة وتفرق الجمع الصحفي على إثر هذه الاستفزازات ولم يكن بوسعهم الوصول إلى
دار القضاء العالي إلا فرادى عبر ممر أمنى ضيق فرضه جنود الأمن المركزي المصطفين،
المشهد الذي لاقى استياء شديدا عبر عنه الصحفيون بتوجيه عبارات الغضب ضد النظام المصري
والأمن من ناحية وترديد عبارات عدم الخوف من تلك الممارسات التي اعتادوا عليها من
ناحية أخرى.

وفور تجمع الصحفيين داخل مبنى القضاء العالي
افترشوا أرض ممرات المبنى فى انتظار تلبية النائب العام لمطالبهم إلا أنهم فوجؤوا
بأن وفد مجلس النقابة الذي دخل لعرض مطالبهم على النائب العام قد خرج خلال عدة
دقائق متحولا إلى مكتب أحد مساعديه وهو المستشار عادل السعيد الذي تسلم مطالب الصحفيين
لعرضها على النائب العام، الأمر الذي كان له أثرا معنويا سيئا على الصحفيين فخرج
العديد منهم عن هدوءه خاصة مع تغيب أعضاء مجلس النقابة في مداولاته مع مساعد
النائب العام ، وهنا خرج عارف ليصرح للصحفيين أن النائب العام وعد بإعادة النظر في
ملف الصحفيين أمام نيابة امن الدولة الفترة القادمة .غير أن هذه التصريحات لاقت
فتورا بين الصحفيين نظرا لبعد هذا الموقف عن مضمون الوعد الرئاسي بمنع الحبس في
قضايا النشر.

ولاحقا قرر المحامى العام لنيابة أمن الدولة
العليا المستشار سامح سيف تجديد حبس الصحفيين الثلاثة 15 يوماً، وإخلاء سبيل
الصحفية ندى القصاص من صحيفة الكرامة المعارضة التي سبق اعتقالها على نفس الخلفية.