قال امين عام مجلس النواب  فايز الشوابكة بعد ظهر الاربعاء في اتصال هاتفياجرته معه خبرنيان مجلس النواب وجه كتابا الى النائب العام ليقرر امكانية رفع دعوى قضائية ضد الكاتب خالد محادين اثر مقال " مشان الله يا عبد الله "الذي نشره موقع  خبرني  الالكتروني وانتقد فيه الامتيازات الممنوحة لاعضاء المجلس وراجيا جلالة الملك بحل المجلس.

وقال الشوابكة " بعثنا بكتاب الى النائب العام بخصوص مقال محادين لتحريك دعوى قضائية ضد الكاتب " ."خبرني " سألت الشوابكةهل تشمل الدعوى القضائية موقعنا فأجاب : "ارسلنا الكتاب الى النائب العام وهو الذي يقرر من الذين سترفع ضدهم القضية ".

.وتشكل القضية في حال حركها النائب العام سابقة في الأردن اذ لم يسجل ان مجلس النواب اتفق على مقاضاة صحفي أو كاتب أو وسيلة إعلامية لمقال أو خبري أتي ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي .

 وعلمت " خبرني " ان الكتاب الموجه للنائب العام جاء بناء على أوامر شخصية من رئيس المجلس عبد الهادي لمجالي وقال الزميل خالد محادين تعقيبا على كتاب النواب الى النائب العام " انني سعيد وحزين بسبب اقدام السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب على هذه الخطوة ، سعيد لان المجلس تحرك اخيرا للدفاع عن ما وجه اليه من اتهامات ، وحزين لان الأصل في هذا المجلس ان يكون الخيمة التي يفترض ان يهرب اليها الصحافيون لحماية انفسهم من أعداء الحرية وبخاصة حرية التعبير " .

 وأضاف الزميل محادين :" انني محظوظ جدا واحترم توجه المجلس نحو القضاء لان البديل قد يكون تكسير عظامي كما فعل بعض النواب من قبل عندما هاجموا صحفيين ومصورين تحت القبة ". وتابع :" اذا كانت مقالتي " مشان الله يا عبدالله "هي الدافع وراء السعي إلى رفع الدعوى فان على بقية المواطنين التوقف عن الاعتداء على هيبة المجلس من خلال مخاطبة جلالة سيدنا ".

واشار الى ان ما كتبه كان تعبيرا عن رأي وموقف غالبية الأردنيين وهذا أمر مهم لكن الأمر الأكثر اهمية هو ردود الفعل على مقالتي هذه وسواها من المقالات التي كتبتها . واختتم محادين تصريحه بالقول :" أن الوقوف بين يدي القضاء شرف كبير ولعله شرف يتمناه كل مواطن وأقبل باي حكم ، أما إذا تمت التبرئة فسأقاضي المجلس حتى يكون الأمر درسا لي ودرسا لهم".

 غيث العضايلة رئيس تحرير موقع خبرني قال :" لا نستغرب تحرك مجلس النواب والسبب ان الامر يتعلق بمتابعة خبرني عن كثب لأخبار الامتيازات التي حصلوا عليها ابتداء من الاعفاءات الجمركية ومرورا بتأشيرات الحج وليس انتهاء برفع رواتبهم وحصولهم على منح دراسية ،". وتابع :" يبدو ان مجلس النواب استشعر اخيرا حجم السخط الشعبي المتزايد من ادائه التشريعي والرقابي المتواضع مقارنة مع المكاسب الشخصية التي حققها النواب والذي عبر عنه الكاتب الشجاع خالد محادين ".

 وأكد :" نساند الزميل محادين ونتوقع ان تشملنا القضية ونثق بنزاهة القضاء الاردني الذي لايميز بين اي مواطن" . نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين علق على القضية بالقول :" حق التقاضي مكفول للجميع في دولة القانون ولكن نأمل دائما ان يتسع صدر النواب للنقد الاعلامي خاصة وسط الجدل المجتمعي حول أداء مجلس النواب وانجازاته ".

وتابع : " الصحفيون دائما يأملون ان يكون مجلس النواب حاضنة للإعلام ولا يتصورون ان يكون خصما لهم ، نأمل ان تكون القضية بين النواب من جهة ومحادين وخبرني من جهة أخرى غمامة زائلة ".