المصريون-

ينتظر 63 صحفيًا، مصيرًا مجهولاً، بعد صدور قرار من النيابة العامة، الأربعاء الماضي، بضبطهم وإحضارهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم.

وحصلت “المصريون” من مصادر مطلعة، على أسماء الصحفيين الـ63 ومن بينهم 8 نقابيين.

والصحفيون النقابيون هم: “محمد جمال عرفة، هانى المكاوى، محمد محمود السيد (الحياة الدولية)، رضا عباس (أفاق عربية)، ياسر أبو العلا (أفاق عربية)، مصطفى محمود مصطفى (المصرية)، مصطفى أبو حلوة (الوفد)، قطب العربى”.

ووافقت النيابة العامة، على استصدار أذون لتفتيش ومداهمة بعض المقرات الخاصة بشركات إنتاج إعلامي، وقالت التحريات المقدمة من “الأمن الوطني” إنها تابعة للجهاز الإعلامي الخاص بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقاً للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة الآن، تضمنت قائمة الشركات المتهمة بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين، وإدارة مواقع إلكترونية تبث مواد عدائية ضد النظام القائم فى البلاد، كلاً من: “ميديا هاوس إيجيبت – موقع قصة – وايت ميديا – شبكة نقد ـ وشركة فكرة للدعاية والإعلان”.

وذكرت التحقيقات أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة تنفيذ القرار لضلوعها فى “أعمال عدائية تهدد الأمن القومي”.

وأعلنت مصادر أمنية فى تصريحات صحفية، “بدء تنفيذ القرار بضبط مجموعة من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم، فى تفكيك عدة شبكات إعلامية تتبع التنظيم الإخواني، تورطت فى نشر الشائعات لهدم مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة والتحريض على قلب نظام الحكم”، وفق قولها.

وجاء بالتحقيقات أن الشركات المذكورة تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامي، وتتخذها الإخوان ستارًا لعمل لجانها الإلكترونية فى تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية التى تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

كما جاء فى تحريات الأمن الوطني، أن “الإخوان لجأت لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارًا لأعمالها غير المشروعة والعدائية، واستغلالها فى نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف الأمن القومي”.

وتأتى الحملة الأمنية، متزامنة مع تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقها فى المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، أكد فيها أن “الإعلام يؤثر على صناعة الرأى العام”.

وخلال إحدى جلسات المؤتمر، شدد السيسى “على حرصه على استقلال وسائل الإعلام وعلى عدم توجيه أى منها بالهجوم على من يسيء إلى مصر”.

وتتزامن الحملة الأمنية ضد الصحفيين مع الدعوة التى أطلقها معارضون للتظاهر فى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار “ثورة الغلابة”، وربط مراقبون بين التحرك الأمنى فى ملاحقة المعارضة والصحفيين وتخوف النظام من تأثيرات ذلك اليوم على استقراره.