وجهت نيابة استئناف
الشعبة الجزائية مساء اليوم الأربعاء بسجن الصحافي عبد الكريم الخيواني – رئيس
تحرير موقع "الشورى نت" 7 أيام على ذمة التحقيق وتأجيل التحقيق معه حتى
إحضار ما وصفته بالمضبوطات.
وكانت النيابة
المتخصصة حققت مع الزميل الخيواني عصر اليوم وسألته عن اتصالات أجراها من هاتفه
المحمول الذي كان مراقبا ,كما سألته عن علاقته بفتاة تدعى (منى الخالد) اعتقلها
البحث الجنائي أمس الأول الاثنين عندما
أتت غلى إدارة البحث لزيارة ابن شقيقتها المتهم بالحوثية ,واتهمت بتهريب صور
وأشرطة سيدي تتعلق بحرب صعدة إلى الخيواني.
وقال المحامي خالد
الانسي الذي حضر التحقيق مع الزميل الخيواني أن المحكمة رفضت طلب تقدم به بحضور
ممثل عن نقابة الصحفيين اليمنيين كما رفضت إثبات واقعة الاعتداء على الخيواني
أثناء اعتقاله بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون.
وأشار الانسي في
تصريح لـ"الوحدوي نت" أن النيابة اكتفت فقط بإحالة الخيواني إلى الطبيب
جراء حالته الصحية المتدهورة والجروح التي كانت بادية بوضوح على جسده.
وكان عدد من جنود
الأمن اقتحموا قبل ظهر اليوم الأربعاء منزل الخيواني القيادي في اتحاد القوى
الشعبية – واعتقلوه من داخل غرفة نومه وسط صراخ أطفاله وزوجته , كما صادروا
كاميرته وتلفوناته وعدد من الأوراق والمقالات.
وقال الخيواني في
تصريح لـ"الوحدوي نت" انه تفاجئ
بأربعة جنود يتبعون جهاز الأمن القومي داخل غرفة نومه يشدونه بقوة وأخذوه
إلى طقم عسكري كان بانتظارهم بالخارج دون أن يعرف سببا لذلك أو يتلقى طلب إحضار
مسبق.
وأضاف الخيواني الذي
زارته "الوحدوي نت" إلى داخل سجن الاحتياط أن الجنود رفضوا السماح له
بارتداء ملابسة وأخذوه حافي القدمين وبملابس النوم التي كانت عليه . كما صادروا
هاتفين محمولين وآلة تسجيل وكميرا ومجموعة من الأوراق المتضمنة مقالات صحفية.
وأشار الخيواني أن
وكيل النيابة سأله عن مقال بعنوان "التيس الذي أصبح فرعون" كان قد انتهى
من كتابته ولم ينشره بعد وتحدث بشأنه مع الكاتب محمد المقالح في مكالمة تليفونية
سجلت الأجهزة الأمنية نصها.
من جهتها قالت زوجة
الخيواني في تصريح لـ"الوحدوي نت" أن جنود الأمن ردوا عليها أثناء
تفتيشهم للمنزل أنهم يبحثون عن أسلحة اتهم الخيواني بتخزينها داخل منزله.
وفي هذا الوقت تتصاعد وتيرة الإدانة لإعتقال
الزميل عبد الكريم الخيواني، واستهجان الطريقة التي أعتقل بها، كما تتسع، باطراد،
دائرةالمطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وفي هذا السياق
أصدرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين
–نيويورك- بلاغا موقعا من مديرها التنفيذي طالبت فيه الحكومة اليمنية تفصيل وإعلان
أدلتها في اتهاماتها الموجهة للصحفي
عبدالكريم الخيواني، معبرة عن قلقها من
معاقبة الخيواني بسبب أرائه وانتقاداته للرئيس علي عبد الله صالح.
وأورد بلاغ اللجنة
الدولية الاتهام الحكومي الموجه للخيواني والمتعلق بعلاقته المزعومة بخلية حوثية
متهمة بأعمال عنف وبـ" أنتقاداته القاسية للرئيس علي عبد الله صالح بشأن حرب
صعدة"،