وجه النائب العام د. عبد الله العلفي اليوم السبت 25 نوفمبر بالإفراج عن الزميل كمال
العلفي -ناشر ورئيس تحرير أسبوعية “الرأي العام”- بعد لقائه بهيئة
الدفاع ويأتي هذا الإفراج بعد أقل من ساعتين على نطق محكمة غرب الأمانة برئاسة
القاضي حسان الاكوع بالحكم الذي قضى بحبس العلفي سنة مع النفاذ ومنعه من الكتابة
عاما ونصف العام، واغلاق صحيفته 6 اشهر، مع تكليفه دفع نفقة الاعلان عن الحكم في
الصحف الحكومية في قضية إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم.
العلفي الذي القي عليه القبض فور اعلان القاضي حسان الاكوع إدانته بتهمة اعادة نشر رسوم
مسيئة للرسول في صحيفته اعتبر أن الحكم بسجنه وإغلاق صحيفته وتغريمه على خلفية
قضايا الرسوم الدنماركية “إساءة متعمدة للتوجه الجديد في اليمن الذي قال
الرئيس اليمني صالح إنه سيشهد مزيد من الحريات ويمنع فيه حبس الصحفي في قضايا
الرأي”.وقال العلفي في اتصال هاتفي مع “نيوزيمن” من سجنه اليوم
-قبل الإفراج عنه بأمر من النائب العام- أن “الحكم يستغل القضية المثارة عن
الرسوم التي انتهت في كل دول العالم بما فيها العربية والاسلامية لتصفية حسابات مع
الصحيفة ضد ماتخوضه من معارك ضد مفسدين نافذين يستغلون القضاء والقضايا عامة
لتصفية حسابات مع الصحافة والرأي العام”. وأكد العلفي أنه على “ثقة من
أن الاستئناف سيبطل الحكم الجائر” حد وصفه.
وقال خالد
الانسي المحامي عن العلفي “إن الأحكام القضائية التي صدرت اليوم لم تكن
متوقعة وتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والقانون وان المحكمة اخطأت في ادانة
موكله فيما قضت عليه من عقوبات واعتبر ان الحكم يمثل تشويه لنا كمسلمين باننا
نحاكم ونظلم حتى ابناءنا الذين دافعوا عن نبيهم ومعتقداتهم ويخدم رسامي الكاريكاتير
الدانماركين. وأضاف: إن نفاذ الحكم مخالف للدستور الذي ينص على عدم حبس أي شخص إلا
بحكم قضائي بات ومعناه صادر من المحكمة العليا مادمنا نستأنفه، واصفا الحكم
القضائي على العلفي بانه يشكل فضيحة وكارثة. واضاف الانسي انهم توجهوا الى النائب
العام لمطالبته بالافراج عن كمال العلفي- بعد ان حبسه القاضي الأكوع تنفيذا للحكم
الذي أصدره حين كان العلفي حاضراً الجلسة واستأنف المحامي الآنسي-عن منظمة هود-
الحكم وطعن فيه.
وفي ذات
الحكم رفض القاضي الأكوع دعوى الحسبة وعدم صفة أصحابها وقبل بدعوى النيابة العامة
“وهي النقطة الايجابية الوحيدة في الحكم” – حسب المحامي خالد الآنسي
محامي العلفي.
وفي اول
تعليق لنقابة الصحفيين اليمنيين على الحكم قال علي الجرادي المسئول الإعلامي في
النقابة “إن أقسى من الحكم الذي صدر اليوم بإغلاق الصحيفة وحبس رئيس التحرير
ما نقدمه عن ديننا بواسطة هذا الحكم من قسوة”، مضيفا: “إذ أن هذه
الصحيفة حاولت الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة وأخطأت دون قصد بنشر
الرسوم مع التشطيب عليها فكان الجزاء هذه الأحكام المغلظة وأخشى أيضاً أن يتم
تفسير الأحكام من قبل آخرين قد لا تفضي فقط بالسجن ولكنها قد تستحل
دمائهم”.واعتبر الجرادي حرية الصحافة في اليمن بأنها تقع تحت عقوبات 3 قوانين
جزائية بالإضافة إلى قانون الصحافة وعقوبات تصل إلى حد الإعدام في 5 أبواب.
وتسائل عن
توجيهات رئيس الجمهورية بعدم حبس الصحفي فيما يتعلق بالنشر والتي لم تترجم إلى
الآن قانونيا، وقال الأحكام القضائية الصادرة كعقوبات مغلظة لا تتناسب مع جرائم
النشر وهو ما يقر به رئيس المحكمة العليا شخصياً.ودعى “الجهات المختصة في
اليمن إلى تأمل هذه الأحكام والتي تؤدي في النتيجة الأخيرة إلى تعطيل حرية
الرأي”.
إلى ذلك
استنكر نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى حكم المحكمة، وقال في تصريح لـ
“سبأنت” : إنه كان الأولى أن تنظر المحكمة إلى ما كتب من دفاع عن الرسول
الكريم، خصوصا أن نشر الصور كان بشكل رمزي القصد منه التعريف، وليس الإساءة
والترويج لها وناشد نقيب الصحفيين رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في الحكم بصورة
عاجلة وعبر عن أسفه لصدور حكم من هذا النوع، بعد توجه الدولة الجاد لإلغاء عقوبة
حبس الصحفيين بسبب الرأي، وعقب النجاح الكبير الذي حققته اليمن في مؤتمر المانحين
نوفمبر 2006.
وكانت
النيابة رفعت دعوى ضد ثلاث صحف اعادت نشر الرسوم الكاركاتورية المسيئة للرسول (ص)
دفاعاً عنه وليس اساءة له وستصدر المحكمة حكمها على الاسعدي وصبره احدهما الاربعاء
القادم والاخر في الثاني من شهر ديسمبر2006.