Skip links

اليمن: النيابة ترفض السماح لصحيفة الشوري باستئناف الصدور رغم انتهاء فترة الحكم القضائي ضدها

ذكرت صحيفة القدس العربي نقلا عن مصادر في اليمن أن النائب العام رفض التوجيه الي وزارة الاعلام بالسماح بطباعة صحيفة (الشوري) المعارضة وفتح مقرها إثر انقضاء فترة الحكم الصادرة ضدها بالإغلاق والمحدد بستة أشهر بدأت في 5 أيلول (سبتمبر) الماضي وانتهت السبت الماضي.
وأكد عبد الله صبري القيادي والصحافي في حزب اتحاد القوي الشعبية الذي يملك الصحيفة أن النيابة العامة رفضت السماح لصحيفة (الشوري) باستئناف الصدور، رغم انقضاء فترة الحكم.
وقال لـ القدس العربي إننا في اتحاد القوي الشعبية تقدمنا بطلب للنيابة العامة عبر محامي الحزب لاستئناف إصدار الصحيفة، إلا أننا تفاجأنا برد النيابة علينا بعدم إمكانية ذلك .
وأوضح أن النيابة العامة بررت موقفها بالقول أن هذه القضية لا زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية، وبالتالي لا يملك الحق في اسماح لها بالصدور غير محكمة الاستئناف .
و أكد ان النائب العام اكتفي باحالة هذا الطلب الي رئيس نيابة شمال امانة العاصمة صنعاء، لاتخاذ ما تراه في القضية.
ووصف قانونيون رد النيابة العامة علي طلب حزب اتحاد القوي الشعبية بأنه إجراء مخالف لقانون الصحافة والمطبوعات، وكذا الدستور اليمني، مع الاصرار علي المخالفة خاصة وأن الحكم قد انتهت مدته الزمنية.
واعتبروا هذا الإجراء جزءا من المماطلة والإرجاء لقضية صحيفة (الشوري) ورئيس تحريرها عبد الكريم الخيواني، الذي أنهي في السجن مدة 6 أشهر منذ صدور الحكم الإبتدائي ضده وضد صحيفته، وهي المدة الكاملة لإغلاق الصحيفة ونصف مدة الحبس الصادرة ضده وفقا للحكم الإبتدائي.
المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها علي وجه السرعة، فيما اتخذت المحكمة الاستئنافية اسلوب المماطلة لإنهاء فترة الحبس ضد الخيواني قبل إصدار حكم الاستئناف في هذه القضية، حيث لم تعقد المحكمة الاستئنافية في هذه القضية سوي جلسات محدودة جدا، خلال فترة الستة الأشهر الماضية، آخرها الأسبوع الماضي التي استخدام فيها قاضي المحكمة الاستئنافية العنف ضد محاميي الدفاع عن الخيواني وهما محمد ناجي علاو، وجمال الجعبي، كما استخدم ذات الأسلوب ضد الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمنيين حافظ البكاري، أثناء حضورهم جلسة محاكمة الخيواني الثلاثاء الماضي.
واعتبر صحافيون ومحامون هذه المماطلة القضائية وهذا التصرفات غير القانونية بأنها نوع من التعمد المقصود، تلبية للرغبة السياسية، بهدف اطالة إبقاء الخيواني في السجن، وإغلاق صحيفته الحزبية.
وقد دانت العديد من النقابات والمنظمات خلال اليومين الماضيين هذه الإجراءات واعتبرتها تصرفات مخجلة ومشوهة لحيادية القضاء اليمني وانتهاكاً لحقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه، والتضامن مع دعاة الحرية والعدالة والناشطين من أجلها.