قررت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليمنية
صنعاء تأجيل البت في إطلاق سراح الصحافيين
أكرم صبره مدير تحرير صحيفة الحرية ونائبه يحي العابد المحبوسين احتياطيا على ذمة
قصية إعادة نشر الصحيفة للصور المسيئة للنبي (ص) إلى الأربعاء بعد القادم .
و في أولى جلسات محاكمة صحيفة الحرية التي
انعقدت اليوم دعا المحامي محمد ناجي علاو رئيس هيئة الدفاع عن الصحيفة المحكمة الى
ضرورة الخروج من محنة ادعاء النيابة بالإساءة إلى النبي عبر إعادة نشرها لرسوم
الصحيفة الدانمركية مشيرا الى ان الضحية لن يكون الصحافيون وحدهم وإنما المجتمع
كله لان اعادة نشر تلك الصور جاء في اطار الدفاع عن النبي وتشنيع ما اقدمت عليه
الصحيفة الدانمركية وليس كما تقول النيابة.
وأكد علاو بان
صحيفة الحرية قامت بتظليل ما أعادت نشره
باللون الأسود مصاحبة لكتابات
ومواد تحريرية تدعو الى الغيرة على الإسلام
والنبي الكريم منوها الى ان
التعبئة العامة من قبل بعض العلماء الأجلاء لدى العامة بان إعادة نشر تلك الصور
للاحتجاج والدفاع كان مناصرة الصحيفة الدانمركية والنرويجية يضيف اعباءا على
المحكمة في البينة الى الحكم الشرعي المؤصل.
وقال في مرافعته الشفوية أمام قاضي
المحكمة-“نحن نعذر النيابة لأنها وقعت تحت ضغط الرأي العام الغاضب واستجابة
للحكومة دون بيان واضح بل إن بعض سيئي النية يقولون ان هذه واحدة مما تريد الحكومة
من خلالها تصفية حساباتها مع الصحافيين خاصة وان صوت الصحافة كان هو الأعلى في مواجهة الفساد والسلوكيات غير المقبولة حتى
من رأس الدولة الذي كثيرا ماتحدث عنها في إطار مايسمى بمكافحة الفساد.”
وطالب علاو بالإفراج عن صبره والعابد مع تسليم
الدفاع صورة من قرار الاتهام مشددا على ضرورة تحلي المحكمة بسعة الصدر والحكمة في
هذه القضية الخطيرة.
من جهته لفت المحامي خالد الانسي عضو هيئة
الدفاع المحكمة الى تعدد صور الدفاع عن النبي (ص) التي كان في مقدمتها رجال
الصحافة والإعلام ولولاهم لماتم معرفة ذلك
وحشد الناس للتصدي لتلك الإساءات مؤكدا ان النيابة لاتنكر ان هذه الصحف التي قدمت
للمحاكمة هي من أوائل الصحف المدافعة عن
الرسول.
ولفت
الانسي المحكمة إلى ان إثارة القضية ومحاكمة الصحف يقدم رسالة
الى الغرب بان هناك من المسلمين من يعمل نفس مافعلته الصحيفة الدانمركية والنرويجية وبالتالي فان محمد (ص) قضية مختلف حولها حتى في
المجتمع الإسلامي نفسه وهذا غير صحيح.
واستغرب من التضليل الممارس في القضية من خلال
اعطاء حكم مسبق بالإدانة لدى الرأي العام والتعامل مع وقائع إعادة النشر على انها
نشر بقصد الإساءة دون توضيح السياق الذي جاءت فيه أو التفريق بين إعادة النشر في
الغرب والمجتمعات الإسلامية.
وطالب الانسي من المحكمة ان تراعي الحكومة
والادعاء في تعاملها الإعلامي مع القضية ضرورة توضيح البون الشاسع بين إعادة نشر
تلك الصور بقصد الإساءة وبين قصد الدفاع والتصدي للإساءة داعيا المحكمة الى إنهاء
الوضع غير الإنساني لصبره والعابد المتمثل بمحاكمتهما محبوسين دونما مقتضى كون
القضية قضية نشر وقد انتهى التحقيق فيها الذي يخشى التأثير عليه والأصل الشرعي عدم
الحبس اما الأصل القانوني فهو البراءة.
وفي معرض رده على هئية الدفاع قال رئيس نيابة
الصحافة والمطبوعات ممثل الادعاء العام بان الاستنكار والدفاع عن النبي لايقتضي اعادة نشر تلك الرسوم المسئية للنبي
وانما يلزم عدم النشر مضيفا ان المادة195
من قانون الجرائم والعقوبات لم تشترط قصدا خاصا وانما عاما ينحصر بالعلم والارادة كركن معنوي للجريمة
وهو متوفر هنا فالناشر يعلم بان مانشره
يتضمن إساءة أما القصد الخاص-الذي تحدث عنه الدفاع وهوا عادة النشر للرفض
والاستنكار فلايمكن الاعتداد به الا اذا نص القانون على ذلك صراحة وهو لم ينص على ذلك.
وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة تمكين محامي
الدفاع من تصوير ملف القضية لتقديم مالديهم ومواجهة النيابة الى الجلسة القادمة مع
تأجيل البت في طلب الدفاع الافراج عن صبرة والعابد الى جلسة الاربعاء بعد القادم.
وتعتبر صحيفة الحرية الأسبوعية المستقلة هي
ثاني صحيفة يتم محاكمتها بتهمة الاساءة الى النبي (ص) بعد صحيفة يمن اوبزرفر
المستقلة الناطقة باللغة الانجليزية التي انعقدت اولى جلساتها الاربعاء المنصرم
بنفس التهمة.
ويقبع صبرة والعابد من صحيفة الحرية ومحمد
الاسعدي رئيس تحرير صحيفة يمن اوبزرفر في سجن احتياطي بقرار من نيابة الصحافة
والمطبوعات صدر للاسعدي في 11 من الشهر الجاري وقبله بايام لصبرة والعابد فيما
تجري عملية ملاحقة رئيس تحرير صحيفة الراي
العام المستقلة كمال العلفي للقبض عليه ومحاكمته بالتهمة نفسها.
وتضمنت اعادة نشر الصحف الثلاث للصور المسيئة
للنبي اشارات تنديد واستنكار للصحيفة الدانمركية مع مواقف معلنة ومواد تحريرية
تدين ذلك.
ومن المقرر ان تبت محكمة جنوب غرب العاصمة في
طلب هئية الدفاع عن يمن اوبزرفر بالافراج عن رئيس تحريريها السجين محمد
الاسعدي في جلسة المحاكمة الثانية
الاربعاء القادم.
وكانت وزارة الاعلام الغت في 6 و8 من الشهر الجاري تراخيص اصدار
الصحف الثلاث بعد قيامها باعادة نشر تلك الصور وهو معده قانونيون مخالفة صريحة
للقانون لانه لم يصدر عن محكمة قضائية وانما عن جهة حكومية .