طلب ممثل وزارة الشؤون القانونية اليمنية في ثاني جلسة تعقدها المحكمة الاستئنافية العليا بشأن النظر في قضية الدعوى الدستورية التي تقدمت بها الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء بعدم دستورية القانون الخاص بضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تطبيقه في يوليو (تموز) المقبل.
وقال ممثل وزارة الشؤون القانونية في انعقاد أعلى محكمة في اليمن في هذه القضية ان عملية النشر للدعوى من قبل وسائل الاعلام يعتبر من وجهة النظر الحكومية تحريضا ضد تنفيذ القانون الذي يعد من وجهة النظر الرسمية قانونا خاليا من العيوب التي تضمنتها الدعوى التي تقدمت بها الغرفة التجارية لكون القانون يتصادم في العديد من مواده مع الشريعة الاسلامية التي تعتبر المصدر الوحيد للتشريع في اليمن، كما انه يخالف الدستور اليمني الذي يؤكد على هذا الامر التشريعي في مبدئية الشريعة الاسلامية في عملية التشريع. فيما اعتبر محامي الغرفة التجارية مطلب هيئة الدفاع عن الحكومة بعدم النشر الوقائع والدعوى الدستورية ضد الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال من الامور التي تتعارض مع حقوق الانسان ووصفه بأنه مطلب يتصف بالغرابة ويتنافى مع الرأي والرأي الاخر ويخالف مبدأ العلنية التي تؤكد عليها القوانين اليمنية السارية.
وقال ان عملية النشر حق للرأي العام لمعرفة هذه الامور كما ان الدعوى لا تتضمن اي امر يخل بآداب التقاضي. وقد استمعت المحكمة العليا برئاسة القاضي زيد الجمرة الى الدعوى الدستورية ضد القيادة اليمنية التي جددت الطلب من هذه المحكمة الحكم بتصحيح العديد من البنود التي تضمنها القانون بصورته الراهنة وانه في حالة التطبيق لقانون المبيعات من دون ان تجري عليه عملية تصحيح سيقود الى خلق أضرار جسيمة على التجار المعنيين بتطبيق هذا القانون الذي يفرض 10 % من مبيعات التجار التي تصل الى 50 مليون ريال في السنة في النشاط التجاري السلعي بينما يفرض نفس النسبة على تجار الخدمات التي تصل مبيعاتهم الى 40 مليون ريال في العام الواحد.
وتنتقد الغرفة التجارية للبعض من بنود هذا القانون الذي اقر تشريعيا من البرلمان منذ عدة سنوات بما يتضمنه من حرمان للمتظلمين امام المحاكم في حالة تجاوز مصلحة الضرائب في تقديراتها للحدود الواقعية للضريبة على من تنطبق عليهم هذه الضريبة فضلا عن حجز الاموال الخاصة بالمتهربين من هذه الضريبة من دون حكم قضائي من المحاكم المعتبرة بالبت في هذه الامور كما ينص القانون على الحجز المالي لأقارب المتهربين من اداء هذه الضريبة. وقد قررت المحكمة ان تعاود النظر في هذه القضية الى الثلاثاء المقبل.
وتعد هذه القضية من الامور الكبيرة التي تقف امامها المحكمة التي شهدت تفاعلات ابرزها المظاهرات والمصادمات التي وقعت بين القطاع التجاري والحكومة وتطورت الى حدوث مصادمات ومظاهرات قادت الى اعمال عنف بين قوات الأمن والمعارضين لفرض هذه الضريبة في صنعاء وتعز والحديدة وعدن.