اعلن في صنعاء امس الأربعاء الموافق 23/3/2005 عن عفو رئاسي صدر من الرئيس علي عبد الله صالح عن الصحافي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى التي تصدر عن اتحاد القوى الشعبية المعارض.
وقالت مصادر يمنية ان الاجراءات بدأت لإطلاق سراح الخيواني وان العفو الرئاسي جاء بعد ان صار الحكم على الخيواني حكما باتا ونهائيا، لما يتمتع به الرئيس صالح من اصدار هذا القرار باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الاعلى. وجاء ذلك بعد يوم من تثبيت الحكم عليه بسجنه عاما.
وأضافت المصادر ان الرئيس اليمني اتخذ هذا العفو في الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة باجراء الحوار الفكري مع أتباع رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي الذي تمرد على السلطات اليمنية في مديرية حيدان في محافظة صعدة وعناصر الشباب اليمني العائدين من أفغانستان وبخاصة بعد توسيع العضوية في قوائم هذه اللجنة. وقد رحبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالعفو الرئاسي عن سجين الرأي عبد الكريم الخيواني والذي احتجز أمنيا منذ سبتمبر(ايلول) الماضي، وقالت النقابة بهذا الخصوص، ان النقابة تتطلع الى ان يردف الرئيس صالح هذا الاجراء بمرسوم رئاسي يؤيد إلغاء حبس الصحافيين نهائيا، وان يوجه في ذات الوقت بإلغاء حملات المطاردة واغلاق الصحف، وتطبيع العلاقة بين الصحافيين والسلطة والكف عن استخدام القضاء في ترويع الصحافيين.

وفي ذات الوقت عبر مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان أرسلته النقابة عبر البريد الإلكتروني لـ”شبكة الحريات الإعلامية” عن مشاعر الخيبة حيال قضاء محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة يوم الثلاثاء 22/3/2005 بتأييد الحكم الصادر بحق الزميل عبد الكريم الخيواني وصحيفة الشورى وسبعة من محرري وكتاب الصحيفة.

وبحسب البيان فقد عقد الصحفيون والصحفيات في اليمن “أملهم في إمكان أن تبادر محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي بكل ما أعتوره من عيوب وأخطاء فندتها مذكرة الطعن بالاستئناف التي أعدتها هيئة الدفاع عن الزميل، لكن المحكمة تجاهلت على مدار الشهور الستة الماضية طلبات الدفاع بشتى الوسائل والضمانات التي يكفلها الدستور والقانون للزميل الخيواني ولصحيفة الشورى ولمحرري الصحيفة وكتابها كيما يستوفون حقوقهم في الدفاع أمامها”.

وأضاف أنه “مما يبعث على الأسف أن المحكمة تجاوزت مبادئ قانونية ناظمة لإجراءات التقاضي بتعمدها عدم الفصل في طلب الدفاع عن الزميل الخيواني قبل ستة أشهر، ذلك أن تلك المبادئ تلزمها الفصل في الطلب قبل الخوض في موضوع الاستئناف والفصل فيه بحكم نهائي، ولا ريب في أن هذا التجاوز قد ألحق شديد الأذى بالزميل عبد الكريم الخيواني ومثّل عائقاً دون استيفاء حقه في الدفاع”.

وأكد مجلس النقابة إيمانه بعلوية قيم الدستور والقانون، ويقينه بأن اللجوء إلى القضاء مهما تكن المآخذ حوله، هو الوسيلة المثلى لتعزيز سلطانه في وطننا، ليرى بأن الحكم الصادر بحق الزميل عبد الكريم الخيواني ليس من شأنه إلا تكريس حالة البلبلة التي تسود العلاقة بين الصحافة من جهة وكل من السلطتين التنفيذية والقضائية من جهة أخرى، وما تعززه من سوالب تعوق دون قيام الصحافة بوظيفتها في المجتمع.

وجدد المجلس دعوته جهات الاختصاص إلى احترام القضاء بإطلاق سراح صحيفة الشورى التي انتهت فترة الحكم القاضي بإيقافها ستة أشهر، ولازالت النيابة تتلكأ في تنفيذ الحكم بهذا الخصوص كما يامل المجلس من المحكمة العليا للنقض والإقرار تصحيح الأخطاء التي رافقت درجتي التقاضي وإصدار حكم يعيد الحق إلى نصابه المأمول .

وأهاب مجلس النقابة في نهاية بيانه بكافة الزملاء والمنظمات المعنية التعبير عن التضامن مع الزميل الخيواني، من خلال الكتابات المساندة في محنته، والزيارات المستمرة إلى سجنه، والعمل من أجل إطلاق سراحه بكل الوسائل المشروعة.