بدأ مجلس النواب اليمني (البرلمان) بمناقشة تقارير رفعها إليه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الإعلام، في الوقت الذي تقرر فيه إحالة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد إلي مجلس الشوري لمناقشته خلال الفترة المقبلة من قبل أعضاء المجلس بمشاركة ممثلين عن نقابة الصحافيين اليمنيين.
وكشف تقرير برلماني قدمته لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في مجلس النواب عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحافية التابعة لها بلغت مليارين و64 مليون ريال خلال العامين 2002 ـ 2003.
وأوضح التقرير الذي نشرت خلاصته صحيفة (رأي نيوز) الإخبارية أن المخالفات المالية في وزارة الاعلام تمثلت في صرف مبالغ مالية كبيرة دون مسوّغ قانوني ومن غير سندات رسمية خلال السنتين الماضيتين. وقال إن تلك المخالفات جاءت من خلال صرف مبالغ دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف .
وبدأ العديد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتحسس أوضاعهم المالية بعد إثارة هذه القضية برلمانيا وفي الوقت الذي شهد إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم تغييرا شاملا لمسؤوليه، لتفعيل وتنشيط أداء مؤسساته الإعلامية.
وقال المصدر إن هذا التقرير الذي طرح أمام أعضاء مجلس النواب شدد علي إحالة تلك المخالفات إلي نيابة الأموال العامة للبت فيها وفقاً للقانون، فيما طالب النواب بضرورة حضور قيادة وزارة الإعلام ومسؤولي المؤسسات التابعة لها في الجلسات المقبلة لمساءلتهم بهذا الشأن.
في سياق ثان أقر مجلس النواب امس نصاً يؤكد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان مرة كل سنتين عبر الاقتراع السري المباشر وليس عن طريق التزكية وذلك ضمن اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله. في غضون ذلك كشف مصدر رسمي عن إحالة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد إلي مجلس الشوري لمناقشته خلال الفترة المقبلة من قبل أعضاء المجلس بمشاركة ممثلين عن نقابة الصحافيين اليمنيين.
وتباينت ردود أفعال المستفتين في استبيان أجرته صحيفة (الصحوة نت) حيال إعلان وزارة الإعلام عن قانون جديد للصحافة، حيث اعتبر 54% تقريباً من المشاركين أن ذلك التفاف علي مطالب الصحافيين، في حين وصفه 27% بأنه تهميش لدور نقابة الصحافيين، وأوضح أن 20% من الذين شملهم الاستفتاء يعتبرون أن ما حدث يعتبر مقدمة لمرحلة جديدة.
إلي ذلك استنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين الطريقة التي تعاملت بها وزارة الإعلام بشأن مشروع قانون الصحافة الجديد، داعية الأسرة الصحافية اليمنية إلي مناقشة وكشف جوانب التغييرات فيه.
وقال الوكيل الأول لنقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد إن الأسلوب السري والكولسة التي اتبعتها وزارة الإعلام ثم الحكومة في إعداد وإخراج المشروع ينمان عن نوايا غير طيبة تجاه الصحافة .
وعبر عن استيائه الشديد لسياسة عدم الشفافية في تعاطي الجهات الرسمية مع قضية بحجم مشروع قانون يتناول في المقام الأول حرية الرأي، مؤكدا الحصول علي نسخة من التقرير بطريقة غير رسمية.
وقال يبدو أن وزارة الإعلام اكتفت بإلغاء النص القانوني القائل بحبس الصحافي ووضعت الصحافة برأيها من خلال مشروعها هذا في زنزانة ضيقة من المحظورات والقيود، ولم تستجب للمتغيرات كما لم تلتزم الحكومة بما قطعته من عهود أمام العالم بتحرير وسائل الإعلام خاصة ما ورد في إعلان صنعاء الذي نظمته اليونسكو عام 1996 .
ونسبت صحيفة (الصحوة نت) إلي ثابت قوله لقد جاء مشروع القانون بمواد معظمها صيغ بصيغة لاقانونية ولالائحية وهي عبارة عن خليط من هذا إلي جانب عبارات سياسية وامتلأ المشروع باللغو والحشو اللفظي غير المقيد . وأوضح أن المشروع الحالي لقانون الصحافة ألغي حبس الصحافيين ولم يتضمن باباً لمحظورات النشر لكنه نص علي المحظورات في كل أبواب وفصول المشروع وعزز من سيطرة وزارة الإعلام علي الحياة الإعلامية والصحافية.
وتساءل ثابت عن أسباب إغفال المشروع الجديد لموضوع ملكية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وهو موضوع بات مسلماً به في ظل القدرة الإعلامية الراهنة، كما تساءل عن تحـــــرير وسائل الإعلام الصحافية القائمة من هيمنة الحكومة وعن أســــــباب عدم تضمن المشروع لمصير المؤسسات الصحافية القائمة في بلد يعتمد نظامه علي التعددية السياسية.
عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
