أقر مجلس الوزراء اليمني الثلاثاء 20/9/2005 مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م التي اعدته الحكومة وقوبل برفض الصحفيين الذين اقصوا من المشاركة في اعداده. واحال مجلس الوزراء المشروع الى مجلس الشورى لمناقشته وابداء الرأي حوله في الوقت الذي يعتبره الوسط الصحفي قانون طوارئ يقيد الحريات الصحفية ويضيق الهامش الديمقراطي.
وكانت نقابة الصحفيين اقامت عددا من الفعاليات لمناقشة مشروع التعديلات وكلفت لجنة لاعداد مشروع مناهض للمشروع الحكومي المتوقع ان يواجه باحتجاجات واسعة خلال الايام القادمة.