قررت محكمة جنوب غرب امانة العاصمة اليمنية صنعاء تأجيل البت في طلب الافراج بضمانة
عن الصحافي السجين احتياطيا منذ السبت الماضي محمد الاسعدي رئيس تحرير صحيفة يمن
اوبزرفر الى الاربعاء القادم بعدما عقدت اليوم اولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من نيابة الصحافة
والمطبوعات على خلفية اعادة نشر الصحيفة للصور المسئية للنبي محمد(ص).
وخلال الجلسة التي تحدد موعدها امس بصورة مفاجئة لكنها شهدت حضور كثيف للصحافيين واعضاء في مجلس نقابتهم نفى الاسعدي اتهام
النيابة له بالاساءة للنبي مستدلا بالمواد النحريرية المصاحبة للرسوم فضلا عن
تمويهه الفني للصوروالتأشيرعليها
ووجهت النيابة للاسعدي بصفته رئيس تحرير صحيفة يمن اوبزرفر – وهي تصدر بالانجليزية-تهمة إعادة نشر الصور المسيئة للرسول (ص) نقلا
عن الصحيفة الدانمركية معتبرته كفاعل اصلي للاساءة عن طريق النشر.
وطلب المحاكي خالد الآنسي عضو هئية الدفاع عن الاسعدي من النيابة تبين الركن العقابي
والركن الجنائي لماتصفه بالجريمة فيما رد رئيس نيابة الصحافة والمطبوعات على ذلك
بالقول أن الركن المادي في الجريمة قد تحقق بثبوت واقعة النشر بالرسوم المسيئة
للرسول الكريم في أحد أعداد الصحيفة ، أما الركن المعنوي في الجريمة فقد تحقق
بتوافر القصد الجنائي العام المتمثل بالحكم على رئيس التحرير بالرسوم المسيئة
للرسول واتجاه إرادته إلى نشرها ، وأضاف رئيس النيابة أن المادة 9 من قانون جرائم
العقوبات والنشر تنص على ان القصد الجنائي يتحقق بالعلم والإرادة.
وقال المحامي محمد ناجي علاو رئيس هئية الدفاع عن الاسعدي اكد في معرض تعقيبه على رد النيابة بان إعادة النشر كان في سياق الدفاع
عن الرسول الكريم وأن هناك من أستغل ذلك لأغراض معينة ربما لأغراض متصلة بخلاف
الدولة الدائم مع الصحافة, مؤكداً أن موكله قام بإعادة النشر بقصد التنديد.
وطالب المحكمة بتصحيح هذا الفهم الخاطئ للقضية التي ماكنت ستصل إلى ما وصلت إليه إلا بسبب نوع التهمة وضغط الجمهور وسوط الحكومة
الذي جعل النيابة تجتهد وتتهم الأسعدي بهذه التهم, مطالباً بتبرئته من التهمة
الموجهة إليه والإفراج عنه.
واشار الى ان االقانون اقر الحبس الاحتياطي في القضايا الجسيمة لمنع المتهم من السفر او التأثير على الشهود وهو مالا يمكن ان
ينطبق على الصحافي الاسعدي موضحا أن الدستور اليمني نص على أن يكون الحبس بوجود
الحكم البات وهو الذي يكون من المحكمة العليا
واكد ان المتهم جاء بنفسه للنيابة ولم يقبض عليه، وكان الأصل وفقاً للقوانين الإدارية أن لا يتم الحبس وفق ما تنشره الصحف وفق
المادة 185 ، وقال “لذلك نطلب من المحكمة تصحيح الإجراء والإفراج عن المتهم
لأن الحكم ببراءته هو الأصل، وفي هذه القضية حصراً حتى يصدر حكم المحكمة، والقانون
أوجب الإفراج في حالة الجريمة غير الجسيمة.
من جهته رد المحامي خالد الآنسي عضو هئية الدفاع على اعتراض النيابه بشأن طلب الافراج عن الاسعدي بان النيابة تستبق حكم
المحكمة في القضية التي لازالت منظورة أمامها مشيرا الى أن الأصل عدم الحبس في مثل
هذه القضية باعتبارها قضية نشر.
وقال الآنسي
“إذا قررت المحكمة إبقاء الأسعدي سجينا ستقرر إتهامه، وفي القاعدة
القانونية عدم الحبس في قضايا النشر وإنما تكون في قضايا القتل لكن القاضي قرر
تأجيل المحاكمة إلى الأربعاء القادم لاتخاذ القرار بشأن طلب الإفراج، حتى تسمع
المحكمة إلى أدلة الإثبات من النيابة العامة.
من ناحية ثانية احالت نيابة الصحافة
والمطبوعات صحيفة الحرية ومدير تحريرها
ونائبه إلى محكمة جنوب شرق الأمانة للنظر
فيها ابتداءا من يوم السبت القادم بسبب إعادة نشرها للرسوم المسيئة للنبي .
وقررت نيابة الصحافة والمطبوعات حبس الاسعدي
احتياطيا منذ السبت الماضي بينما مضى على حبسها الصحافي اكرم صبرة مدير تحرير
الحرية ونائبه يحي العابد اكثر من عشرة ايام كما يجري ملاحقة الصحافي كمال العلفي
رئيس تحرير صحيفة الرأي العام للقبض عليه ومحاكمته بنفس التهمة.
وكانت وزارة الاعلام اصدرت في وقت سابق من
الشهر الجاري قرارات الغاء تراخيص الصحف الثلاث( الحرية ويمن اوبزرفر والرأي العام
) واحالة رؤساء تحريرهن الى نيابة الصحافة والمطبوعات وهو ماعد مخالفة لنص القانون
الذي يمنع ذلك دون حكم من القضاء.
وعلى صعيد
متصل بمحاكمات الصحافة دانت المحكمة
ذاتها-اليوم- الصحافي خالد سلمان رئيس تحرير الثوري في قضية السب عن طريق
النشر المرفوعة ضد الصحيفة والمحرر مصطفى بدير من قبل قائد القوات البحرية وتغريم الصحيفة 50 ألف
ريال. في حين اجلت قضية اخرى للثوري وأحد المتهمين في جريمة إغتيال الشهيد جارالله
عمر الذي يدعى هشام الصانع إلى 15 مارس القادم وهو نفس الموعد الذي قررت المحكمة
النظر في قضية ثالثة مرفوعة ضد الثوري من
قبل مكتب المالية بتعز.من بين 13 قضية تحاكم فيها الصحيفة.
اليوم الاربعاء 16 فبراير/ شباط استمر في
ملاحقة الصحف فقد قررت محكمة جنوب غرب
امانة العاصمة قررت اليوم ايضا إغلاق
صحيفة الوحدوي على خلفية قضتي نشر متعلقتين بالحرس الجمهوري والأمن المركزي لكن
محامي الصحيفة قدم إلتماسا للمحكمة بتوقيف قرار الإغلاق والإستمرار في المحاكمة
وهو ما وافقت عليه المحكمة وأجلت القضية إلى الأربعاء القادم.
وغرمت المحكمة اليوم صحيفة النهار ورئيس
تحريرها شهاب الأهدل في القضية المرفوعة منذ 2004م من قبل أمين سر حزب البعث
القومي قطر اليمن الدكتورقاسم سلام ا50 ألف ريال و300 ألف تعويض.