يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء تعرض محاميي الدفاع محمد ناجي علاو وجمال الجعبي مع الأمين العام لنقابة الصحفيين حافظ البكاري للضرب على يد قوات الأمن. وتدعو المنظمة الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي في سلوك الشرطة تجاه هؤلاء وربما تجاه أشخاص آخرين وتقديم أي شخص يتبين أنه مسؤول عن الضرب إلى العدالة.
وقد جرت عمليات الضرب في 1 مارس/آذار 2005 خلال جلسة الاستئناف الخاصة برئيس تحرير صحيفة الشورى المسجون عبد الكريم الخيواني الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد في سبتمبر/أيلول 2004 إضافة إلى وقف جريدته عن الصدور لمدة ستة أشهر. ووفقاً لما ذكره شهود العيان، أُخرج المحامي محمد ناجي علاو قسراً من قاعة المحكمة في أعقاب خلاف نشب بينه وبين القاضي الذي يترأس المحكمة. وقيل إنه تعرض للضرب المبرح على أيدي أفراد الأمن وشُهر سلاح في وجهه. كذلك ورد أن أشخاصاً آخرين حضروا المحاكمة تعرضوا للضرب على أيدي موظفي الأمن عندما حاولوا مغادرة قاعة المحكمة احتجاجاً على المعاملة الوحشية التي لقيها محمد ناجي علاو.
ومحمد ناجي علاو عضو في فريق الدفاع الذي يدافع عن عبد الكريم الخيواني الذي أُدين وصدر حكم عليه على أساس أن صحيفته ساندت حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من الطائفة الزيدية قتلته قوات الأمن في صعدة في سبتمبر/أيلول 2004. وقُتل المئات وربما الآلاف من أتباعه أيضاً عقب هجمات شنتها القوات الحكومية بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2004. وبحسب المعلومات المتوافرة لدى منظمة العفو الدولية لم توجه تهمة إلى عبد الكريم الخيواني بارتكاب أعمال عنف، وتعتقد المنظمة أنه ربما يعاقب أساساً بسبب انتقاده السلمي للهجمات التي شنتها قوات الأمن ولقتل أتباع حسين بدر الدين الحوثي في صعدة، وبالتالي يمكن أن يعتبر سجين رأي. وقد أُرجئت الجلسة التي ستنظر في الاستئناف الذي قدمه حتى 22 مارس/آذار 2005، وبانتظار إجراء تحقيق في تعرض محامييه للضرب، ينبغي على الحكومة التأكد من تمكنهما من أداء مهامهما الدفاعية من دون خوف من اعتداء قوات الأمن عليهما أو تخويفهما.