رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج اليوم عن عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى، لكنها تظل تشعر بالقلق العميق إزاء الإجراءات العقابية التي تواصل الحكومة اليمنية فرضها على الصحفيين، بما في ذلك الاعتقال والسجن والغرامات والعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ.
وجاء إطلاق سراح عبد الكريم الخيواني في أعقاب عفو أصدره الرئيس علي عبد الله صالح في 23 مارس/آذار. وقبل يومين كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى بالسجن لمدة عام واحد الذي فُرض على رئيس التحرير وإغلاق صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر.
وفي 8 مارس/آذار أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاماً يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي في الأنباء التي أفادت أن أعضاءً في فريق الدفاع عن عبد الكريم الخيواني أُخرجوا بالقوة من جلسة عُقدت مؤخراً في محكمة الاستئناف في 1 مارس/آذار وتعرضوا للضرب المبرح على أيدي أفراد قوات الأمن في أعقاب خلاف نشب بين المحامي محمد ناجي علاو والقاضي الذي كان يترأس المحكمة.
وقيل إن أشخاصاً آخرين كانوا يحضرون المحاكمة تعرضوا للضرب من جانب أفراد قوات الأمن عندما حاولوا مغادرة قاعة المحكمة احتجاجاً على المعاملة العنيفة التي لقيها المحامون.
وعوقب صحفيون آخرون بسبب مقالات كتبوها ومن ضمنهم عبد الواحد حواش رئيس تحرير صحيفة العربي وعبد الجبار سعد الصحفي العامل فيها واللذان صدرت عليهما في ديسمبر/كانون الأول 2004 عقوبتان بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوحان بين أربعة وستة أشهر عقب كتابتهما مقالات ورد أنها انتقدت المملكة العربية السعودية.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إلى وضع حد للتدابير العقابية المتخذة ضد الصحفيين وضمان احترام الحق في حرية التعبير المكرس في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل اليمن دولة طرفاً فيه.