انتقد ناشطون حقوقيون في المغرب الثلاثاء 14/5/2005 تضييق السلطات الحكومية على حرية الصحافة في البلاد، بعد إحالة مدير صحيفة إلى المحاكمة لنشره حوارًا مع ناشطة إسلامية أبدت معارضتها للنظام الملكي.

وقال عبد الرحمن بن عمرو نقيب المحامين السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان في ندوة، بحسب رويترز:”نحن لا نتضامن مع شخص بعينه ولكن مع حرية الرأي والتعبير ومع الشعب المغربي”.

ويمثل عبد العزيز كوكاس المدير المسؤول عن صحيفة “الأسبوعية الجديدة” وناديا ياسين ابنة زعيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، التي رأت أن النظام الملكي لا يصلح للمغرب، أمام محكمة نهاية الشهر الجاري بتهمة “المس بالنظام الملكي”.

ويقضي الفصل 41 من قانون الصحافة في المغرب بتوقيع عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية إذا تعلق الأمر بالمساس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو وحدة تراب البلاد.

وقال بن عمرو: الفصل 41 من قانون الصحافة سيف مسلط على العديد من الصحافيين، وهو يحتاج إلى شرح قانوني موضوعي.

من جانبه قال كوكاس: إن الاستجواب جاء في سياق العمل الصحافي الذي نقوم به في إطار الاستماع إلى جميع الآراء دون أن نعبر عن رأينا.

وقال يونس مجاهد رئيس نقابة الصحافة المغربية: هذه الاستنطاقات المتتالية تضيق على حرية الصحافة في المغرب.

وكانت السلطات المغربية قد أحالت الأسبوع الماضي ناديا ياسين لمحاكمتها أمام المحكمة الابتدائية في الرباط في 28 يونيو إلى جانب كوكاس. واستدعتهما الشرطة الأسبوع الماضي للتحقيق معهما في هذا الشأن.