dune-voices – تواجه حرية التعبير في موريتانيا موجة تهديدات جديدة رغم تصنيفها البلد الثاني عربيا وفق مؤشر حرية الصحافة للعام 2015 الصادر عن منظمة “مراسلون بلاحدود”.
وبغض النظر عن القفزات النوعية التي سجلتها موريتانيا في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام وفق المنظمة الدولية؛ إلا أن بيانات الإنذار والتوقيف بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية؛ كان آخرها تعليق بث أحد البرامج الإذاعية بإذاعة صحراء ميديا هو فصل جديد من فصول كبت الحريات؛ بحسب بيان نقابة الصحفيين الموريتانيين.
ويقول زائد محمد؛ وهو مقدم برنامج “صحراء توك” الإذاعي الذي تم تعليق بثه في 17 سبتمبر الجاري “لا توجد حرية إعلام أو تعبير في موريتانيا والدليل على ذلك تعليق بث برنامج “صحراء توك؛ وإنذار وكالة صحراء ميديا بالمجمل”.
ويضيف الصحفي الذي عرف انتشارا واسعا إثر إذاعته الحلقات الأولى من البرنامج: “حرية التعبير في موريتانيا هي مسرحية؛ والمبررات التي سردتها “الهابا” لا أساس لها من الصحة؛ بل ومثير للضحك”.
وقد بررت السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية قرار تعليقها بث برنامج “صحراء توك” بالقول: أنه “يحتوي الكثير من التجاوزات منها ما يتعلق بالمساس باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي والتحريض المستمر على العنف”.
وتحت طائلة الإخلال بالنظام وتعهدات دفتر الالتزامات؛ اتهمت “الهابا” في وقت سابق من أغسطس الماضي بعض الإعلاميين بتداول كل ما يلتقطونه من أخبار وكيل وافر التهم للناس دون تحري؛ ولا تدقيق”.
وأستنكر مجلس إدارة “الهابا” المساس بشخص الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته؛ الذين لم يسلموا مما وصفته “الهابا” بالخرقات؛ التي ألحقت الضرر بالمصالح العليا للأمة.
وقد نددت فعاليات وقوى سياسية وحزبية معارضة بما وصفته الموجة الجديدة لخنق حرية التعبير في موريتانيا؛ والتي تنتهجها الحكومة من خلال جهاز السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”.
وأعتبر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض إنذار مؤسسة صحراء ميديا وتوقيف برنامج “صحراء توك” سابقة خطيرة تعكس عدم جدية النظام في تحرير الفضاء السمعي البصري؛ وإصراره العودة بالبلاد إلى عهد تكميم الأفواه ومصادرة الآراء.
ويشدد مراقبون وفاعلون بالحقل السياسي والمدني على تضرر المواطن الموريتاني البسيط من موجهة الانتهاكات الحالية التي تعرفها حرية التعبير في موريتانيا؛ وما يحمله ذلك في طياته من تردي الأوضاع الحقوقية والمدنية في البلد.
ويرى الصحفي والناشط السياسي؛ محمد المختار ولد محمد فال أن “موجة المضايقات والتمييع الممنهج للقطاع الصحفي؛ هي مؤشر طبخة سياسية جديدة يحضر لها بالقصر الرمادي”.
وأضاف ولد المختار: ” بما أن النظام مقبل على قرارات اتجاه المأمورية الدستورية ونظام الحكم؛ فإن لديه نية لتصفية كل الخصوم؛ بما فيهم الاصوات الإعلامية الحرة؛ وذلك عبر خنق الصحافة ماديا وإصدار أوامر بوقف صرف مستحقاتها”.
ويعتبر الناشط الحقوقي والقيادي بحركة 25 فبراير المعارضة؛ محمد عبدو أن الطفرة الإعلامية التي أشادت بها هيئات دولية؛ هي نتيجة التطور الكبير الذي أحدثته وسائل التواصل وانتشار الإنترنت؛ لدرجة يصعب معها تقييد حرية التعبير أو الحد منها.
ويضيف عبدو: “رغم تحصل موريتانيا على المرتبة الثانية عربيا وفق مؤشر حرية الصحافة لعام 2015؛ إلان أن حق الولوج إلى المعلومة لا يزال ممنوعا في وجه وسائل الإعلام والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني .