ألقي القبض الأسبوع الماضي على أربعة صحفيين من العاملين في صحف إسلامية بباكستان بعد أن اقتحمت شرطة كراتشي مكاتبهم، في إطار الحرب المتواصلة التي تشنها البلاد على التطرف، حسبما أفادت كل من مؤسسة الصحافة الباكستانية ولجنة حماية الصحفيين.

وقد أدان مجلس محررو الصحف الباكستانية حملة مداهمة صحيفة “زارب إسلام” الأسبوعية الناطقة بالأوردية، والقبض على رئيس تحريرها ناصر علي جاهنجير والصحفي محمد سليم. وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن الصحفيين وتوفير محاكمة حرة وعاجلة لهما.

كذلك قامت الشرطة بمداهمة ثلاث صحف أخرى، هي “الأمة” و”غازي” و”فرايداي سبشيال”، وإغلاقها.

وقد ألقي القبض في 19 يوليو على محمد طاهر، رئيس تحرير صحيفة “وجود” الأسبوعية، وهو نفس اليوم الذي داهمت فيه الشرطة مقرّي “غازي” و”الأمة” وصادرت النسخ المطبوعة منهما.

ولم تتوقف الشرطة عند حد استهداف الصحفيين الأربعة، بل قامت بالقبض على عدد من الباعة لقيامهم بتوزيع هذه الصحف.

ونُقل عن الشرطة قولها بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة الرئيس مشرف للحيلولة دون نشر أدب الكراهية. ولم توجه أي اتهامات للصحف وأبلغت مصادر الشرطة مؤسسة الصحافة الباكستانية أنها في انتظار الأوامر بتوجيه الاتهام من عدمه.

وردا على مداهمات واعتقالات كراتشي، عبرت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء الانتهاكات التي تشهدها هذه الحملة الشاملة. وقالت المنظمة أنه ينبغي الحكم على مصداقية سياسة مكافحة الإرهاب التي ينتهجها الرئيس مشرف على ضوء قدرتها على دعم “احترام القانون وعدم استغلاله لإسكات المعارضين”.

وقد أعلنت آن كوبر، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، أن منظمتها “قلقة من استغلال الحكومة الباكستانية لمشاعر الخوف من التطرف الديني والطائفي لقمع الصحف وكبت حرية الصحافة”.

وتأتي عمليات القبض على العاملين في الإعلام في وقت تشن فيه السلطات الباكستانية حملة واسعة على المتطرفين الإسلاميين. وقد اعتقلت الشرطة مؤخرا حوالي 200 من المشتبه في انتمائهم إلى جماعات متطرفة في إطار مداهماتها للمدارس الدينية والمساجد وغيرها.