أصدرت قناة الحرة الفضائية رسالة احتجاج اليوم الخميس 5 مايو 2005، وذلك على خلفية طرد فريق القناة من قاعة الصور بمبنى مجلس النواب الأردني لتغطية لقاء رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم بدران مع نواب حجب الثقة ألـ 45.
وجاء في تفاصيل الرسالة التي تلقت “شبكة الحريات الإعلامية” نسخة منها، أنه وأثناء قيام الحرة مساء الثلاثاء الموافق 3/5/2005 بإرسال فريقها لتغطية لقاء دولة رئيس الوزراء مع نواب حجب الثقة المعارضين لتشكيلة الحكومة، وعندما تقدم مساعد المصور بوضع ميكروفون الحرة لتسجيل وقائع الاجتماع إعترض سعادة النائب خليل عطية بالصراخ وهدد بترك الاجتماع إذا لم تغادر الحرة.
وتضيف الرسالة التي قامت بنشرها الزميلة لينا مشربش مراسلة ومنسقة القناة في عمان أن طاقم القناة توقف عن التصوير بانتظار وصول رئيس الوزراء إلى الاجتماع حيث تم إعلامه من قبل الطاقم بما جرى وسمح له بالعودة مرة أخرى إلى قاعة الاجتماع، غير أن النائب خليل عطية إحتد مرة ثانية عندما شاهد مايكرفون الحرة وشتم الطاقم الفني لدى الحرة أمام دولة الرئيس وفرض رأيه مرة ثانية، وشاركه في الشتائم والطرد ـ بحسب الرسالة ـ بعض النواب بمن فيهم نائب رئيس المجلس الدكتور ممدوح العبادي أمام دولة الرئيس وبعض الوزراء.
وتابعت الرسالة قولها “عندها سحبنا مايكرفون الحرة وأبقينا على الكاميرا إلى أن فوجئنا بطلب الأمن التابع لمجلس النواب بمغادرة فريق الحرة بينما إستمرت الفضائيات الأخرى بتغطية وقائع الاجتماع”.
وأبدت الزميلة مشربش مراسلة القناة إحتجاجها على الحادثة وعلقت عليها في إطار الرسالة التي وجهت بنسخ منها لكل من معالي وزير البلاط في الديوان الملكي ودولة رئيس الوزراء ومدير الإعلام العربي في الديوان الملكي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وقالت مشربش في رسالتها “صبح مساء نسمع شعارات عن حرية الصحافة في الأردن، وصبح مساء يؤكد دولة رئيس الوزراء بأن لا سقف للحرية وأن الأردن دولة قانون وللجميع الحق في الوصول إلى المعلومات كجزء من برنامج الإصلاح”.
وطالبت مشربش الحكومة حماية حق الحرة في الوصول إلى أي موقع ومؤتمر عام، مشيرة إلى أن “الأصل أن تحمى الحرة من قبل السلطات التنفيذية أسوة بالفضائيات الأخرى لا أن تمنع وتحاصر في أداء عملها”.
وحول حادثة الحرة وما جاء في رسالة الاحتجاج قال نائب رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور ممدوح العبادي لـ”شبكة الحريات الإعلامية” أن “الاعتراض على وجود قناة الحرة لتغطية وقائع الاجتماع مع دولة الرئيس يوم الثلاثاء كان اعتراضاً عاماً من النواب”.
واوضح أن “فريق الحرة قام بإطلاع دولة الرئيس على ما جرى الأمر الذي دعى الفريق بالعودة مرة أخرى لتغطية الاجتماع بدعوة من الرئيس” منوهاً أن “دولة الرئيس كان ضيفاً على المجلس وقرار السماح للحرة بتغطية اللقاء هو قرار النواب في بيتهم”
وأضاف أن “النواب أخذوا موقفاً تجاه فريق الحرة وهم من يتحملوا مسؤولية هذا الموقف” مشيراً إلا أن مجلس النواب “لا يختبيء من قراره”.
وعلق العبادي على الحادثة وعلاقتها بالحريات الإعلامية بقوله أن “الموقف تجاه الحرة كان موقفاً سياسياً ولا علاقة له بالحريات الإعلامية، ومن حقي أن لا أقابل الحرة”