بعد جدل في السعودية حول استدعاء كتّاب إلى المحاكم الشرعية: وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المخولة في قضايا الإعلام
علمت صحيفة الشرق الأوسط انه قد تم إبلاغ بعض الكتاب والصحافيين من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بأن الوزارة هي جهة الاختصاص المعنية، من الناحية النظامية، بالنظر في قضايا الرأي الإعلام أو «الحسبة» المرفوعة ضدهم.
وكان الكاتب والأكاديمي السعودي في جامعة الملك سعود، الدكتور حمزة المزيني، قد مثل أمس أمام إحدى المحاكم الشرعية، وأعلم بصدور حكم ضده بسبب بعض مقالاته الصحافية. يشار إلى أن نظام المطبوعات والنشر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 3/9/1421 هـ، يقضي بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر بوزارة الإعلام كجهة اختصاص. ونصت المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر على التالي: «تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظَام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة، إلا بعد موافقة الوزير عليها.