وافقت الحكومة البلجيكية على قانون جديد يعطي الصحفيين الحق في عدم الكشف عن مصادرهم في المستقبل إلا إذا كان ذلك سيحول دون تعريض حياة آخرين للخطر وإذا كانت هذه المعلومات يمكن أن تمنع وقوع جريمة.
ووافق البرلمان البلجيكي أمس أيضا على قرار لحظر التنصت على تليفونات الصحفيين أو مصادرة وثائقهم أو القيام بعمليات تفتيش إلا باستثناء تجنب وقوع جريمة خطيرة.
وكان صحفي ألماني دامت الشرطة البلجيكية مكتبه عدة مرات العام الماضي قدم شكوى للقضاء ضد مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يقول إنه نسق هذه المداهمات لكشف مصادره.
كما قامت صحيفة دي مورجين البلجيكية اليومية اليسارية في يناير/ كانون الثاني بمهاجمة الشرطة لتسجيلها الاتصالات الهاتفية لأحد صحفييها لمعرفة مصدر تقرير بشأن هجوم محتمل على نفق في أنتويرب.