وجهت المنظمة الدولية هيومان رايتس ووتش رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، وذلك بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للولايات المتحدة مؤخراً.
وتضمنت رسالة المنظمة الدولية فقرة خاصة حول حرية التعبير بالمملكة العربية السعودية، جاء فيها “بدون حرية التعبير والاجتماع لا يمكن وجود حرية سياسية تستحق هذا الاسم. لكن هذه الحقوق معدومة انعداماً واضحاً في المملكة”.
وذكرت الرسالة أمثلة على واقع حرية التعبير في السعودية من خلال الإشارة إلى السلطات السعودية التي “اعتقلت في 10 مارس/آذار 2004 ثلاثة عشر شخصاً كانت “جريمتهم” توزيع عريضة تدعو لتحول المملكة العربية السعودية إلى ملكية دستورية ذات برلمان منتخب، وإشارتهم إلى نيتهم بتأسيس منظمة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان”.
وتابعت أنه “خلال عدة أسابيع، قامت الحكومة بإطلاق سراح عشرة أفراد من المجموعة، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد إجبارهم على توقيع تعهد بالكف عن توزيع العرائض. رفض ثلاثة من المعتقلين توقيع ذلك التعهد، وهم متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحميد، وقد ظلوا في السجن. وتبعاً للتقارير الصحفية فإنهم يواجهون تهماً “بإصدار البيانات” و”جمع التوقيعات” و”استخدام المصطلحات الغربية” في دعوتهم إلى الإصلاح”.
وأضافت أن السلطات السعودية “قامت في 9 أغسطس/آب، في خطوة لا سابق لها، بفتح الجلسة الأولى من محاكمتهم أمام الجمهور؛ لكن الجلسات سرعان ما أغلقت من جديد مما حدا بالمتهمين إلى رفض المشاركة في المحاكمة. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أوقفت السلطات المحامي عبد الرحمن اللاحم، وهو واحد من العشرة الذين كان قد أطلق سراحهم في مارس/آذار، وقد كان يتولى دور محامي الدفاع الرئيسي عن المعتقلين الثلاثة. وأفادت التقارير أنه وضع في الحبس الانفرادي لأكثر من شهرين قبل أن يتم اتهامه بانتقاد موظفي الحكومة وبخرق التعهد الذي وقع عليه في مارس/آذار والذي تضمن عدم التحدث إلى الصحافة. وهو مازال محتجزاً حتى الآن حسب معلوماتنا”.