دعت الصحف الأسبوعية الحكومة إلى
مساندتها ودعمها باعتبارها ركيزة أساسية في دعم حرية الإعلام والديمقراطية
والإصلاح.
وقال بيان صادر عن الصحف الأسبوعية
"إننا ندعو الحكومة إلى دعم الصحف الأسبوعية وتوفير مناخ إيجابي لها لتنمو
وتتطور والتوقف عن فرض القيود التي ترهقها وممارسة التضييق عليها تحت يافطات
قانونية".
وأضافت الصحف الأسبوعية بعد اجتماع
عاجل لإداراتها "إننا نعرب عن قلقنا البالغ للحملة المتواصلة ضد الصحف
الأسبوعية والتي تأخذ أشكالاً متعددة من بينها إقرار تشريعات تتناقض مع المعايير
الدولية والوطنية لحرية الإعلام بالإضافة إلى إرسال فرق التفتيش الضريبي".
ونبه البيان إلى أن هذه الحملة
مستمرة وجاءت بعد سنوات من الضغوط الحكومية لمنع وصول الإعلانات والاشتراكات
الحكومية، وأيضاً الطلب من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة التوقف عن الإعلان
والاشتراك بها، مذكرين بكتب رسمية صدرت عن رؤساء حكومات سابقين.
وقال البيان إننا إذ نحترم القانون
فإننا ننظر باستغراب للانتقائية والمعايير المزدوجة في تطبيقه والتعسف في استخدامه
وتطويعه لغايات سياسية.
وطالبت الصحف الأسبوعية الحكومة
بتوفير الرعاية للصحافة وإعادة العمل بنظام "الإعفاءات" التي كانت
ممنوحة لها لأنها ليست شركات للربح وليست شركات خدمات، بل منابر للمعرفة والثقافة
والحرية مشيرين إلى الضرائب المفروضة على الورق والأحبار والإعلان.
ونوهت إلى أن بعض الدول الغربية لا
تزال حتى هذه اللحظة تدعم الصحافة وهو نفس الأمر الذي يحدث في دول عربية.
وتوجهت الصحف الأسبوعية إلى الرأي
العام لإنصافها ومساندتها، داعيةً النقابات ومؤسسات المجتمع المدني للتضامن معها.
وأكدت الصحف في بيانها أنها مع
الحوار لحل المشكلات وبما يكفل استمرارها بدورها الوطني دون إرهاقها وظلمها.
وقع على البيان صحيفة المرآة و الحدث و المحور و البيداء و البلاد وحوادث
الساعة و الهلال و الجزيرة و الشاهد و اللواء و الاخبارية و الميثاق وشيحان و
المواجهة والمجد.