أكدت الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الانسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن “على أن حرية الصحافة من حرية الوطن ونرى أن التزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني”.

وقالت الجمعية “أننا نشد على أيدي الصحفيين الذين يسعون للإرتقاء بالمهنة من منطلق أن الحرية أساس المسئولية والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها بحمل المسئولية الكاملة وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية، فحق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها”.

ودعت الجمعية البحرينية إلى إيلاء التقدير الكافي للإسهام الحيوي الذي تقدمه وسائل الإعلام في بناء الديمقراطية والتنمية وأكدت سعيها لبذل قصارى الجهود كجهة حقوقية لتوفير القدر الأكبر من الأمان للصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم.

كما دعت مؤسسات المجتمع المختلفة لأن تقوم بتسهيل حصولهم على المعلومات التي تكفل تقديم الوقائع بصورة موضوعية ومتكاملة “فكلما ازداد مقدار المعلومات قلت التكهنات والتحليلات وارتكزت صحافتنا على الحقائق المثبتة”.

وأعربت الجمعية في بيانها عن أملها في “ألا ينقضي العام الحالي الا وقد أصبحت الكلمة وحرية الرأي محمية من قيود قوانين النشر المتخلفة ووصاية الدولة وتكون قد ُوجدت مؤسسات تنظم العمل الصحفي وباتت صاحبة الجلالة سلطة رابعة”.

وذكر البيان أن الصحافة رسالة حوار ومشاركة وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.

وتأملت الجمعية “أن تمارس الحرية بمسؤولية عبر الالتزام بالدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعى حسن النية”.