بيان مشترك عن اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين واللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني: عندما يعتبر ا

أصدرت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين واللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، بياناً مشتركاً بعنوان “عندما يعتبر المدعي العام المهنية تهمة تصبح البراءة ضرورية”، بشأن قضية الصحفي تيسير علوني.

وأفاد البيان المشترك أنه و”في تطور جديد وبعد 21 شهرا على بداية الملاحقة القانونية بحق الزميل تيسير علوني، تارة بتهمة حمل مبلغ من المال لعائلة في أفغانستان تم استعماله من قبل منظمة إرهابية، وتارة لعلاقته بمنظمة تابعة للقاعدة على الأراضي الإسبانية، ذلك في تجنب واضح للجانب المهني في ملاحقة تيسير ودوره الصحفي في الحرب الأفغانية الأخيرة، عاد المدعي العام اليوم ليؤكد على عنصر واحد في اتهامه لعلوني، هو الجانب المهني في القضية”.

وبحسب البيان فقد ركز المدعي العام في صحيفة اتهاماته، على أن تيسير علوني قد “تمتع بوضع صحفي يثير التساؤل. كون تيسير كان، بالمعنى الجغرافي، المراسل الوحيد الذي سمحت إمارة طالبان له بالعمل على أراضيها. وثانيا بمعنى العلاقات الشخصية، لأنه من القلائل الذين تمكنوا من إجراء مقابلة مع السيد أسامة بن لادن”.

وأضافت صحيفة المدعي العام أنه “من المعروف للقاصي والداني، أن القناة الأمريكية سي ان ان قد حصلت على نفس الترخيص الذي حصلت عليه قناة الجزيرة، ولم تقم بفتح مكتب في كابول لأسباب اقتصادية، معتبرة أنه مكلف دون مردود يذكر. كذلك فإن أهم الصحفيين الغربيين والعرب حاولوا مقابلة بن لادن لتحقيق سبق صحفي وقسم منهم أجرى بالفعل مقابلات ونشرت. أخيرا وليس آخرا، فإن سياسة أية قناة تلفزيونية لا يحددها صحفي وإنما رئاسة تحرير وإدارة عامة. وإن كانت هذه هي سياسة الجزيرة، فهي تصب في التقاليد الصحفية الحديثة الحريصة على نقل مختلف وجهات النظر في أية قضية، باعتبار منطق الاستبعاد والنبذ يخدم عقلية تسلطية غير ديمقراطية تتعارض مع مقومات حرية الرأي والتعبير”.

ورداً على صحيفة المدعي العام اعتبرت اللجان في بيانها المشترك “إن هذا الاعتراف من المدعي العام، يأتي ليؤكد على ما تبنته منظماتنا منذ اليوم الأول، وهو أن تيسير اعتقل لأجل ما قام به كصحفي، وأن الذرائع الأخرى كانت واهية وضعيفة، وثانيا، أن هذه لا تعد تهما بقدر ما تشكل جزءا أساسيا من طبيعة العمل في مناطق الصراع”.

وطالبت اللجان المحكمة بأن تعتبر هذا التصريح إعلان براءة, مضيفة “من المثير للتساؤل أن يصبح قيام الصحفي بعمله بشكل مهني أرضية لاتهام جنائي في عصر ثورة الاتصالات وحرية التعبير”.