طالبت عائلة الصحفي المعتقل “عبد الله الشامي” في بيان صدر عنها السلطات المصرية بنقله فوراً من الحبس الإنفرادي بسجن العقرب لما في ذلك من خطورة شديدة على صحته و بضرورة الكشف عن ملابسات تصويره وتسريب صور له لا يتذكر كيف أو متى حدثت.
وكانت عائلة الصحفي المعتقل والمضرب عن الطعام قد توجهت لسجن طرة لمحاولة زيارته بعد أن تم تداول بعض الأخبار تفيد بنقله لمستشفى السجن. تزامنت الزيارة مع وجود وفد تقصي الحقائق والذي كان قد طلب زيارة عبدالله في وقت سابق وتم إخبارهم بشكل غير صحيح أنه في عرض على النيابة.
وجاء في البيان أن إدارة السجن تجاوبت مع الطلب المقدم من الفريق القانوني الخاص الموكل للدفاع عن عبدالله الشامي واستطاعت العائلة أن تراه لأول مرة منذ 16 يوم، وإطمئنت على صحته وحالته النفسية.
و أكد البيان أن الصحفي المعتقل لا علم له بشأن الصور التي تم تسريبها له يوم 21 مايو وأكد أنه لم ولن يتوقف عن الاضراب حتى تحقيق مطالبه بإحالته للمحاكمة أو الإفراج عنه معبراً عن صدمته الشديدة وتفاجئه من سماع هذه الأخبار.
وجاء في البيان “أن إدارة السجن قامت في يوم 22 مايو بإغلاق الفتحة الوحيدة في شباك الزنزانة بشكل كامل، مما زاد عبدالله عزلة عن جميع المسجونين الآخرين ولم يسمح له بالتريض إلا منذ يومين بشكل منفرد عن باقي المساجين وفي رفقة أحد الضباط”
وقال البيان ” أن الشامي قرر الإمتناع عن الشرب في أخر أيام شهر مايو بعد منعه من شراء مياه معلبة بنفسه، تعرض إثر ذلك أثناء عزله لفقدان وعي لفترة وسقوط على الأرض لم يستطع تحديد مدته، كما تقيأ خلالها دم وبعض السوائل البيضاء. وبعد أن تم عرضه على أحد أطباء السجن، تم إخباره بأن كليته على وشك فقدان وظائفها، وتم السماح له بعدها بشراء المياه الخاصة به من كافيتيريا السجن.”
وأكد البيان “أن الشامي لم ينقل لمستشفى السجن كما تم الإعلان أول أمس من مصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بل زاره وفد من الطب الشرعي بناءً على تعليمات النيابة العامة للوقوف على حالته الصحية هو ومحمد سلطان. “
ووجه عبدالله الشكر والتقدير لجميع من ساند قضيته ودعم إضرابه في الخارج والداخل، بالتحديد ليلى سويف وعايدة سيف الدولة المضربات عن الطعام تضامناً مع عبدالله ومحمد سلطان وزملائه الصحفيين.
وأكدت عائلة الصحفي عبدالله الشامي في بيانهم أن قضيتهم الأساسية هي حبس عبدالله الشامي لقرابة ال10 أشهر وإضرابه المشروع عن الطعام الذي تجاوز الأربع أشهر وأفقده ما يزيد عن ثلث وزنه، في تجاوز فج لحقوق الصحافة وحرية التعبير في مصر.