أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، تاكسن شينواترا، حالة الطوارئ في البلاد لدعم سلطة حكومته في مراقبة التقارير الإعلامية المتعلقة بالاضطرابات في الأقاليم الثلاثة ذات الأغلبية المسلمة: يالا، وناراثيوات، وباتيني، حسبما أفاد اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود.

ويشير اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا إلى أن صحفيي تايلاند يرون في هذه الرقابة انتهاكا لحقوق حرية التعبير والحصول على المعلومات التي يكفلها الدستور.

كما أشار الاتحاد إلى اجتماع محررين وصحفيين من أكثر من 30 دار إعلامية وممثلين لجماعات الدفاع عن حرية الإعلام، في 19 يوليو، عبروا فيه عن قلقهم إزاء صدور القرار وطالبوا الحكومة بإلغائه على الفور. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير حالية عن تلك الرقابة، حسبما أعلنت مراسلون بلا حدود، فقد صرح الصحفيون أنه بإمكان رئيس الوزراء، بمقتضى هذا القرار، مراقبة محتوى الصحف التي تتهم بالوقوف ضد المصالح القومية وإغلاقها.

وقد دعت آن كوبر، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، حكومة تاكسن إلى “إعادة النظر على الفور في هذا الإجراء والسماح للصحافة بالكتابة ونشر الأخبار بحرية عن الوضع الأمني في تايلاند الجنوبية”.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن سلطات بانكوك عبرت عن قلقها من “مبالغة” الإعلام التي أدت إلى زيادة الموقف سوءً. وتشير المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أن القانون جرى العمل به اعتبارا من 19 يوليو دون مناقشته في البرلمان.

وقد صرحت صحيفة “الأمة” أن القانون “يعد أكبر كارثة عرفها الإعلام في تاريخ تايلاند الحديث”، وحثت الصحفيين على مقاومته. وتشير وكالة رويترز في تقرير لها إلى أن حكومة تايلاند تدعي أن القانون سوف يحسن من قدرتها على تحقيق الأمن في المنطقة. وقبل صدور القانون، كانت الأحكام العرفية مفروضة على بعض مناطق الجنوب الأقصى.

وقد صرحت كاترين شانيه، رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لوكالة الأنباء الفرنسية بأن قانون الطوارئ ينتهك القواعد الدولية. وتقول شانيه: “لقد خلقت حالة الطوارئ في تايلاند الكثير من المشاكل ونحن قلقون بشأن هذا”. كما عبرت عن قلقها تجاه سماح القانون للجيش والشرطة بانتهاك حقوق الإنسان دون التعرض للعقاب، وقالت أن الهيئة الدولية ستراقب عن كثب الموقف في تايلاند. وسيصدر في 29 يوليو تقريرا، يضعه خبراء حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، حول مدى التزام تايلاند بمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ بعد أن لقي أكثر من 800 شخص حتفه منذ يناير 2004، في أعقاب اندلاع العنف في الإقليم الجنوبي من البلاد.