قال رئيس قسم حقوق الانسان في بعثة الاتحاد الاوروبي بجنيف بيلا زومباتي “إن موقف الاتحاد من اللاجئين السوريين ليس موقفاً رافضاً للاجئين، لكنه موقف يفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، ولا يمكن لأي دولة أن ترفض اللاجئين”، وذلك خلال لقائه وفداً من تحالفي “إنسان” و”عين الأردن” ضمن الجولة الاستباقية لكسب التأييد لمضامين تقارير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR في يومها الثالث أمس الاربعاء.

وتحدث المسؤول الأوروبي رداً على مداخلات أوردها ممثلو وفد التحالفين خلال اللقاء، بشأن الموقف الاوروبي من قضية أزمة اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود أمامهم، في الوقت الذي واصل الاردن فتح حدوده لسنوات أمام اللاجئين السوريين، ودعوا إلى مراجعة موقف الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين السوريين واستقبال مزيد من اللاجئين. 

وقال المسؤول الاوروبي “إن بعثة الاتحاد الاوروبي لديها دور فني وليس سياسي في مناقشات الاستعراض الدوري الشامل”، فيما أشار إلى أن البعثة تحاول لفت نظر مجلس حقوق الانسان إلى قضايا حقوقية عديدة باتجاه دعم حقوق الانسان من خلال الاجتماعات الدورية مع البلدان المختلفة، قائلا “إننا لا نفرق بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق”. 

وعرض المشاركون في التحالفين، أبرز القضايا التي تضمنتها تقارير أصحاب المصلحة التي قدمت للمفوضية السامية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد من خلال قانون الجرائم الالكترونية وقانون الجمعيات وقانون الاجتماعات العامة، فيما تحدثوا أيضاً عن  قضايا  الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي تسجل في مراكز الاحتجاز والتوقيف دون مأسسة حقيقية لإجراءات المحاكمة العادلة ما يفضي إلى إغلاق قضايا الادعاء بالتعذيب دون قرارات قطعية أو توفير الرعاية النفسية أو التعويض للضحايا وذويهم، بحسب ما تحدث الرئيس التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الانسان عاصم ربابعة.

وأشار ربابعة إلى أنه بالرغم من مصادقة الاردن على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنها لاتزال لم تصادق على البروتوكول الاضافي، مشيرا إلى أن هناك تحديات جسيمة تتعلق بإمكانية حصول الضحايا على المساعدة القانونية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة منذ لحظة الاحتجاز. 

ونوه سفير حقوق الانسان في الأردن المحامي كمال المشرقي المشاركون بأهمية توجيه توصيات منضبطة وليست عمومية للأردن في المناقشة الرسمية للتقرير الوطني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث أشار إلى أن التوصيات الـ 126 كانت تنطوي على العديد من التكرار والعمومية. 

من جهتها، قالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز “إن هناك إشكاليات كبيرة متعلقة بالتوقيف الاداري، وتجاوز الحكام الاداريين على صلاحيات الجهات القضائية في قضايا التوقيف والاحتجاز، بما في ذلك التوقيف الاداري للفتيات”، فيما نوهت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش، إنه لايزال هناك نصوصا تمييزية بين الرجال والنساء رغم التقدم الذي أحرزه الاردن خلال السنوات الاربعة الماضية في ملفات حقوقية عديدة خاصة بالنساء.

وحظي ملف حرية التعبير وقانون الجرائم الالكترونية والتعديلات المطروحة أمام مجلس النواب على حيز من المناقشات والاطروحات، خاصة فيما يتعلق بإضافة تعديلات متعلقة بخطاب الكراهية وفتح الباب أمام فرض عقوبات جديدة بالحبس على الصحفيين، إضافة إلى المادة 11 من قانون منع الجرائم الالكترونية التي تتيح حبس الصحفيين بخلاف قانون المطبوعات والنشر.

وحذر ممثلو الوفد في لقاء الجولة التي نظمتها منظمة FHI360 وبدعم منUSAID، من مخاطر إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل المحال إلى مجلس النواب الأردني، والابقاء على تجريم “الكراهية” دون تعريف محدد.

وحضر من ممثلي دول الاتحاد الاوروبي، كلا من إيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا التي كانت من بين الدولة التي وجهت توصيات للأردن خلال الاستعراض الدوري السابق 2013.