تدهور صحة الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل في الامارات

أسرار عربية-

بدأت عائلة الصحفي الأردني تيسير النجار في الإمارات، بالتحضير  لاعتصامين، أحدهما أمام نقابة الصحفيين في الأردن والآخر أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الأردنية، عقب انتهاء إجازة العيد، على أن نقابة المحامين الأردنيين ستشارك بالاعتصام إضافة الى زملائه من الصحفيين.

واعتقل النجار، وهو أب لخمسة أطفال في الثالث عشر من كانون أول / ديسمبر 2015 في مدينة أبو ظبي، دون توجيه أي تهمة له أو إحالته للمحاكمة بعد نقله إلى سجن الوثبة الصحراوي، على خلفية منشور له على موقع “فيسبوك” نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات من العدوان وتعاونها مع مصر لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة، كما تقول زوجته ماجدة الحوراني.

وتحدثت زوجة المعتقل لوسائل إعلام، وقالت إن العائلة اعتصمت أمام سفارة دولة الإمارات في عمان احتجاجا على استمرار اعتقاله، رافضة الاستمرار في “المسايسة واستمرار السكوت”، مشيرة إلى أن الاعتصام الثاني سيكون أمام نقابة الصحفيين.

ودعت إلى “الشعور بأطفال تيسير الخمسة الذي يفتقدون والدهم الذي غاب عنهم للعيد الثاني على التوالي، وهو المعيل الوحيد لهم”.

وتأتي خطوة الاعتصام أمام السفارة الإماراتية، بحسب الحوراني، بعد فشل المناشدات والخطابات التي وجهت لدولة الإمارات، مؤكدة أن زوجها لم يخالف القانون الإماراتي، إذ كتب المنشور على “فيسبوك” وهو على الأراضي الأردنية.

ورغم أن رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، زياد أبو لبن، الذي شارك في أعمال الاجتماع العام للكتاب والأدباء العرب في دبي، قال إن تيسير سيخضع لمحاكمة خلال الشهر القادم، إلا أنها الحوراني في الوقت ذاته أن “زوجها الذي تواصل معها عبر الهاتف لا يعرف شخصيا بهذا الموضوع”.

وتصف الحوراني  وضع زوجها الصحي بالــ”سيء”، إذ لا يتوفر له طبيب في سجنه، ويحتاج توفير طبيب المرور بسلسة إجراءات معقدة، كمخاطبة الخارجية الأردنية باستدعاء؛ التي بدورها تخاطب السفارة الأردنية في أبو ظبي للكتابة لإدارة سجن الوثبة الصحرواوي لتوفير طبيب، مما زاد من وضعه الصحي سوءا”، وفق تأكيدها.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان؛ قد دعت في بيان لها مؤخرا السلطات الإماراتية لإسقاط كل التهم الموجهة للنجار “الذي انتقد بشكل سلمي السلطات الإماراتية”.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبر عن وجهة نظر لا تتفق معها”.