قررت الصحف المستقلة بتشاد القيام بحجب الأخبار هذا الأسبوع للفت أنظار المجتمع الدولي لما أسمته قمعا متصاعدا للصحافة المستقلة و “ديكتاتورية زاحفة” يقودها الرئيس إدريس ديبي؛ وذلك بعد سجن أربعة مراسلين خلال الشهرين الماضيين.
ومنذ 22 أغسطس 2005، قامت ثمان صحف مستقلة بوقف إصداراتها كما قطعت بعض محطات الراديو المستقلة إرسالها احتجاجا على سجن نجارادومبه ساموري وجارونده دجارما وسي كومبو سينجا جالي وميكائيل ديداما. وقد حكم بالسجن على الصحفيين بتهمة إشاعة الكراهية والتشهير بالرئيس، وذلك لقيامهم بنشر مقالات تنتقد ديبي وتشير إلى وجود نزاعات في شرق البلاد.
وقد دفع إجراء سجنهم منظم “صحفيون في خطر” و الفدرالية الدولية للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين و “مراسلون بلا حدود” إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وإلى التعبير عن مخاوفهم بشأن حالة حرية التعبير في البلاد.
ففي الثامن عشر من يوليو، حكم على ساموري، وهو رئيس تحرير الجريدة الأسبوعية المستقلة “لوبسرفاتور” بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة تبلغ قيمتها 100 ألف فرنك سيفا (180 دولار) لقيامه بنشر خطاب مفتوح موجه للرئيس ينتقد معاملة الحكومة لأقلية كريدا العرقية. وقد طولب ساموري بالإفصاح عن شخصية كاتب الخطاب، لكنه رفض.
كما حكم على دجارما بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب مقال كتبه لجريدة “لوبسرفاتور” وانتقد فيه تعديلا دستوريا تم إدخاله في شهر يوليو ويسمح لديبي بترشيح نفسه لفترة حكم ثالثة. وقد تم الحكم على دجارما أيضا بغرامة تقدر بـ1,2 مليون فرنك سيفا (2140 دولار).
وفي الخامس عشر من أغسطس، حكم على جالي، وهو مدير تحرير جريدة “لوبسيرفاتور”، بالسجن لمدة عام وغرامة تبلغ قيمتها 200 ألف فرنك سيفا (380 دولار) لنشره حوارا مع دجارما يتهم فيه أعضاء حكومة تشاد من العرب “الجنجويد” بالتآمر لإسكاته بسبب تغطيته للنزاع القائم بين الأفارقة العرب والأفارقة السود في مقاطعة دارفور السودانية المجاورة.
وفي الوقت ذاته، يمثل ديداما، مدير تحرير جريدة Le Temps الأسبوعية ، للمحاكمة لنشره تقاريرا, في مايو, عن مذبحة مزعومة للمدنيين في شرق البلاد، وعن تحركات تمرد مناهضة للحكومة يزعم وجودها في نفس المنطقة.
وقد أعلن الصحفيون بتشاد عن تصاعد قمع حكومة ديبي للصحافة المستقلة، التي انتقدت بقوة طموح الرئيس لفترة حكم ثالثة.