تابع مركز البحرين بقلق بالغ ما نشرته الصحافة المحلية اليوم عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجريم نشر أسماء أو صور المتهمين في قضايا جنائية في وسائل الإعلام المحلية أو التعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بإعطائها المعلومات الخاصة عن المتهمين قبل صدور حكم نهائي من القضاء.

وكان المركز قد اخذ المبادرة منذ عدة سنوات بالاحتجاج على ممارسات الحكومة المتمثلة في نشر صور وأسماء من تقوم باعتقالهم لاسباب سياسية أو أمنية قبل حتى توجيه التهم لهم وتحويلهم الى المحاكم، مما يعد تشهير بهم وانتهاك لحقوقهم، وتجاوز صريح لمبدأ ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته.

وقد تضامن مع ذلك الاحتجاج صحافيون والعديد من النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

الا ان المركز يخشى بأن يكون الهدف من مشروع القانون الجديد ليس حماية مصالح المتهمين وانما منعهم ومنع اهاليهم والمحامين وناشطي حقوق الانسان من الاستفادة من الاعلام المحلي والخارجي للتحرك وكشف التجاوزات، وخصوصا ان مواد امن الدولة في قانون العقوبات لا زالت نافذة، ولا تزال السلطة تستخدم القوانين الاخرى التي تقيد وتعاقب ايضا على ممارسة الحريات الاساسية مثل حرية الصحافة والتعبير والتنظيم.

كما لا تزال السلطة التنفيذية تسيطر على النيابة العامة والقضاء خصوصا في القضايا المرتبطة بالرأي وبالناشطين الذين تعدهم الحكومة خصوما لها.

ويقضي قرار مجلس الوزراء لتشريع القانون الجديد بتعديل البند “5” من المادة “246” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم “15” لسنة 1976. وقد تم احالة مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب.

وعلق مركز حقوق الانسان على أنه ينظر بريبة واستغراب اذا مرر مجلسا الشورى والنواب هذا المشروع الذي ينتهك حقوق الانسان بشكل صريح وهما اللذان فشلا خلال ثلاث سنوات في تعديل مواد امن الدولة في قانون العقوبات، أواي من القوانين الاخرى التي تنهك الحريات.

ويدعو مركز البحرين لحقوق الانسان السلطات ومجلسي الشورى والنواب الى الشفافية في نشر تفاصيل مشاريع القوانين وخصوصا المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان، وان يتم فعلا تجريم ممارسة الحكومة لنشر اسماء وصور المتهمين قبل صدور الاحكام القضائية ولكن مع الضمان وبشكل صريح للمتهمين واهاليهم ومحاميهم وناشطي حقوق الانسان باستخدام وسائل الاعلام المحلية والخارجية بما يحمي المتهمين من القوانين والممارسات التي تقيد الحريات وتنتهك حقوق الانسان.