على إثر الأحكام الصادرة في حق مدير أسبوعية "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري والصحافي بالأسبوعية نفسها مصطفى حرمة الله، دعت جمعيات حقوقية وثقافية وصحافية إلى تكوين هيئة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب.
ووقع على بيان الدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد كتاب المغرب، وجمعية عدالة وشفافية المغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
دفاع عن الصحافة
وقال مدير أسبوعية "الصحيفة" والناطق باسم لجنة دعم أسبوعية "الوطن الآن" محمد حفيظ في تصريح للجزيرة نت إن لجنة الدفاع تحولت إلى لجنة لمتابعة تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب.
وتحدث عن وجود ما وصفه بالرغبة الواضحة لإسكات الأصوات الحرة ومنع المغاربة عموما والصحافيين خصوصا من الحصول على المعلومة والوصول إليها، لافتا إلى أن الدعوة مفتوحة أمام جميع الهيئات والمنظمات والشخصيات الوطنية للانخراط في الهيئة المقترحة.
قضية سياسية
مدير "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري اعتبر من جهته أن الحكم الصادر في حقه وحق زميله حرمة الله لا يكتسي صبغة قانونية وإنما هو ذو صبغة سياسية، وأضاف "لو كان الأمر قانونيا لما اقتحمت السلطات مقر الجريدة وحجزت أرشيفها".
وأكد أريري أن رسالة السلطات من المحاكمة كانت واضحة وهي "أيها الصحافيون في المغرب حذار من أن تقتربوا من الثكنات".
وأيدت عدة أصوات الطابع السياسي للقضية، مستدلة بلجوء القضاء إلى القانون الجنائي وليس إلى قانون الصحافة في متابعة عدد من الصحافيين، كما هو الشأن في قضية "الوطن الآن".
وقال رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام علي كريمي "إن تطبيق القانون الخاص الجنائي في محاكمات الصحافة معناه الخروج عن منهجية ما تطرحه الديمقراطية والمتمثل في تطبيق القانون الخاص بكل مجال".
يذكر أنه بالإضافة إلى محاكمة أسبوعية "الوطن الآن"، تجري محاكمة أحمد بنشمسي مدير أسبوعيتي "نيشان" الناطقة بالعامية المغربية و"تيل كيل" الناطقة بالفرنسية، بتهمة الإساءة إلى الملك. وكانت السلطات المغربية قد أمرت بحجز العدد الأخير للأسبوعيتين.
ويذكر أيضا أن "نيشان" سبق وحوكمت من قبل بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وقضت المحكمة في حينه بتوقيفها عدة أشهر وفرص غرامة مالية كبيرة عليها.