بالتعميم الذي صدر عن رئيس الوزراء وعمم على مختلف الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة لمنع تسريب أي معلومات لوسائل الإعلام والصحف
، لم يلق آذانا صاغية .
فقد بدأ بالفعل تطبيق ما جاء في نص التعميم ،
حيث قام موظفون في غير مؤسسة رسمية بالتوقيع على تعهد بعدم تسريب أي معلومات أو
الإجابة عن أي استفسار تخص أي قضية تتعلق بدوائرهم ، وذلك تحت طائلة المسؤولية حسب
نص القانون ، وحصر ذلك بالناطق الرسمي للدوائر والوزارات.
وقال أحد الموظفين الرسميين والذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ، إنه وجميع زملاءه في وزارته ، وزملاء له في دائرة منفصلة قاموا
بتوقيع تعهد يلتزمون حسب شروطه بعدم الكشف عن أي معلومة أو تجاوز أو خطأ يقع في
وزارتهم أو دائرتهم ، بما في ذلك الأحداث اليومية التي تقع ضمن اختصاص دوائرهم ،
ووصل التوقيع الى معلمي المدارس أيضا .
الى ذلك فقد تعدت أوامر التعميم الى مصادر
الأخبار التي تتعلق بالحوادث اليومية ، والجرائم التي تقع في المملكة ، فقد التزمت
المصادر الصمت في عدة حوادث وقعت خلال الأيام الأخيرة ، وامتنعت عن الإفصاح عن أي
تفاصيل عن عدد من الوقوعات ، وكان من بينها ، سقوط خادمة فلبينية من شرفة نافذة
منزل مخدومها في منطقة تلاع العلي ، حيث أفاد شهود عيان لـ"عمون " إنها
كانت تقف حاملة متاعها ، قبيل "سقوطها " من الطابق الخامس لتلاقي حتفها .
وتعود شعلة التسبب بالقرار على ما يبدو الى عهد
الوزارة الراحلة ، حيث قام أحد موظفي وزارة التربية والتعليم بتسريب معلومات لأحد
الزملاء في صحيفة يومية ،عن تعيين مدير مكتب وزير التربية السابق خالد طوقان
مستشارا ثقافيا في اليمن رغم عدم اكتمال شروط التعيين ، ما دفع الوزير الى إصدار
قرار بمنع تقديم أي معلومة او تسهيلات الى الزميل ، وتتالت بعد ذلك عمليات تنسيب
موظفين مقربين كمستشارين في دول عربية ، لتتارى بعدها قائمة الإمتناعات وتحوير
الحقائق حتى انتقلت الى عهدة الحكومة الحالية ، التي أصدرت قرارها ، بعدم كشف أي
تجاوز أو فساد إداري للصحافة حسب نص التعميم .
وكانت " عمون " قد انفردت بالسبق
الذي كشف عن ذلك التعميم الذي لاقى ردود فعل رافضة ، وتناقلته وسائل الإعلام
المختلفة والصحف الأردنية .
وجاء في بيان لمركز حماية وحرية الصحفيين إن
تعميم رئيس الحكومة يعطل الدور الرقابي للإعلام ..ويتعارض مع القوانين الاردنية
والمعاهدات الدولية التي صادق عليها ،و دعا المركز رئيس الوزراء المهندس نادر
الذهبي إلى العمل بشكل حثيث على دعم حرية الإعلام وتعزيز حقها في الوصول للمعلومات.
وقال المركز : ان تعميم رئيس الوزراء الذي نشره
موقع عمون الإخباري والموجه إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة عدم تمكين الإعلام
من الوصول للوثائق التي تتعلق " بالتجاوزات الإدارية والمالية" بأن هذا
التوجه يتعارض مع القوانين الأردنية التي تطلب وتتيح للصحافة والإعلام الوصول
للمعلومات لتنوير الرأي العام وضمان حق الجمهور في المعرفة
وكان مجلس نقابة الصحافيين قد أصدر بيانا أيضا
يتعلق بالتعميم جاء فيه :
ان التعميم الذي أصدره رئيس الوزراء والموجه
الى الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاص بعدم تمكن وسائل الإعلام من الوصول الى
الوثائق التي تتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية, يتناقض مع التوجهات الحكومية
بالانفتاح على الصحافة والتشريعات الناظمة للعملية الإعلامية الداعية الى عدم فرض
قيود أمام تدفق المعلومات.
ودعا بيان النقابة الى إلغاء هذا التعميم الذي
يؤثر على حرية الصحافة, التي هي حق المواطن بالاطلاع والمعرفة, مشيرا الى ضرورة
إزالة كل القيود التي تقف ضد هذا الحق, انسجاما مع توجهات الاردن الإصلاحية في غير
مجال وتعزيز دور الصحافة الرقابي.