تعميم يحظر على موظفي الحكومة تسريب وثائق وبيانات متعلقة بتجاوزات مالية وإدارية إلى الصحافة تحت طائلة المسؤولية

حذر رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي في تعميم
رسمي صدر بتاريخ 13/2/2008 موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة من
مغبة تسريب اية وثائق او معلومات او بيانات او تصريحات للصحافة وخاصة "الصحافة
الاسبوعية" وذلك كما اشار تحت طائلة المسؤولية القانونية .

واقتصر تعميم الحكومة الذي حمل الرقم 13-11-1-2776
على منع تسريب الوثائق التي تتعلق بما اسماه "التجاوزات الادارية والمالية "
التي تقع في الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة لها ،حيث اشار لمحاذير استغلال
هذه الوثائق من قبل "بعض الجهات المناوئة لسياسات الدولة باتجاهات سلبية".

وطالب الرئيس عامليه في تلك الوزارات والمؤسسات
والدوائر باتخاذ اشد الإجراءات بحق من تثبت عليهم تهمة تسريب المعلومات الى
الصحافة حتى ولو كانت متعلقة بتجاوزات ادارية ومالية اقر التعميم بوجودها في
مقدمته حيث لم يقل بشبهة او بتهمة وانما قال "متعلقة بتجاوزات ادارية ومالية".

وقد قامت مؤسسات ووزارات حكومية بتعليق التعميم
على لوحات اعلاناتها بما فيه الجهة الرسمية التي طلبت ذلك .

وفيما يلي النص الكامل للتعميم:

رقم :13-11-1-2776

تاريخ:13/2/2008

معالي

سماحة

عطوفة

برزت في الاونة الاخيرة ظاهرة قيام بعض موظفي
الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بتسريب معلومات تتعلق بتجاوزات ادارية
ومالية للصحافة وخاصة الصحافة الاسبوعية حيث يرتبط بعض الصحفيين بعلاقات مع هؤلاء
الموظفين والذين يدعمون احيانا معلوماتهم بوثائق رسمية اعتادت بعض الصحف على نشرها.

ونظرا لمحاذير استغلال ذلك من قبل بعض الجهات
المناوئة لسياسات الدولة باتجاهات سلبية ،على جميع الوزارات والدوائر الرسمية
والمؤسسات العامة وتحت طائلة المسؤولية القانونية اتخاذ اشد الاجراءات بحق الموظف
الذي يقدم على تسريب اية وثيقة او تصريح لاي جهة خارجية ما لم يكن مخولا بذلك خاصة
وانه يشكل خرقا للمادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في ظل وجود
ناطقين رسميين للوزارات والدوائر والمؤسسات ووجود قنوات وطرق رسمية لتزويد الصحف
بالمعلومات من خلالها.