على الرغم من التطورات الإيجابية في العقدين الماضيين، إلا أن قمع حرية الإعلام في الأردن ما زال موجوداً من خلال القوانين والسياسات التقييدية والانتهاكات ضد وسائل الإعلام والصحفيين في أشكال مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحق في الحصول على المعلومات ما زال غير مضمون للإعلام وللمجتمع الأمر الذي يمنع وسائل الإعلام من أن تلعب دورها الرقابي لضمان مساءلة الحكومة.
هدف المشروع
يتمثل الهدف العام من المشروع هو حماية وتعزيز حرية الإعلام في الأردن على أساس معايير حقوق الإنسان العالمية من خلال إصلاح سياسة الدولة والأطر القانونية التي تنظم وسائل الإعلام، والحد من الانتهاكات ضد حرية الإعلام، وحماية حق الناس في المعرفة والحصول على المعلومات لتعزيز بناء الديمقراطية وضمان المساءلة في المؤسسات العامة.
ويتكون المشروع من مرحلتين أساسيتين:
أولاً: المرحلة التحضيرية:
وتهدف إلى استكشاف واقع وحالة الإعلام في الأردن من خلال إصدار دراسة هي الأولى من نوعها في الاردن يقع على عاتقها رسم خارطة واقعية لحالة الاعلام الاردني الحالية بما له وما عليه من سلبيات وايجابيات بدءا بالتشريعات الناظمة للاعلام الاردني وانتهاء بمكانة النوع الاجتماعي في الاعلام ومدى مراعاة المؤسسات الاعلامية في الاردن لاحتياجات النوع الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقع الدراسة في قسمين كبيرين اختص القسم الاول بدراسة حالة التشريعات الأردنية وابرز المقترحات التي يتوجب ادخالها على هذه التشريعات لتتواءم مع المعايير الدولية في هذا الجانب.
وضم القسم الثاني الذي جاء تحت عنوان”المشهد الاعلامي الأردني” عدة فصول تم تخصيص كل فصل منها لقضية في غاية الاهمية تتعلق باصلاح الاعلام الاردني وتوزع هذا القسم على كل من فصول السياسات الاعلامية، والاعلام العمومي، والتنظيم الذاتي، ومجلس الشكاوى، وحق الحصول على المعلومات، والمراجعة الدورية الشاملة لتوصيات مجلس حقوق الانسان UPR ، والجندر والأشخاص ذوي الاعاقة .
ثانياً: المرحلة التنفيذية:
على ضوء نتائج الدراسة وبالتنسيق مع الجهات التي تعمل لتطوير وإصلاح الإعلام ومنعاً لتكرار الجهود قرر المركز التركيز على تحقيق تقدم في إصلاح البيئة التشريعية، وإعطاء أولوية لاستكمال جهوده في إنفاذ وتطبيق آليات فاعلة لحق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى متابعة وحث الحكومة لضمان تنفيذ توصيات التي وافق عليها الأردن في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بجنيف.
محاول العمل في المرحلة التنفيذية
١- إصلاح التشريعات المتعلقة بالإعلام:
خلصت الدراسة أن التشريعات الإعلامية في الأردن تنطلق من فلسفة التجريم والعقاب وبأنها تضع قيوداً على حرية الإعلام من خلال تغليظ العقوبات بالإضافة إلى أن المواد القانونية مطاطة ويمكن استخدامها لملاحقة الإعلام ومعاقبته.
وعليه فإن المركز سيركز جهوده في العمل على:
- مراعاة الجهود التي تبذل في تعديل التشريعات وخاصة من قبل هيئة الإعلام، ولجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب ومشروع اليونسكو والتنسيق معها حتى لا يصبح هناك ازدواجية في العمل.
- تقديم تصورات لقوانين معدلة أو بديلة لمجموعة من التشريعات على أن يتم اختيار ثلاثة منها عل ضوء التطورات والعمل مع أصحاب المصلحة بعد أن يتم تحديد الأولويات من خلال اللقاء مع أصحاب المصلحة والتوافق على آليات العمل .
٢- تعزيز الشفافية وآلية تدفق المعلومات للمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات:
استمراراً على العمل الذي ٫جزه المركز عامي 2013 و 2014 من تدريب للعديد من الوزرات والمؤسسات الحكومية حول اليات تنفيذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فإن المركز سيقوم بـ
- متابعة تدريب مسؤولي المعلومات في المؤسسات الحكومية على الممارسات الفضلى في تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات.
- العمل مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز على ادخال موشرات حق الحصول على المعلومات ضمن معاييز الجائزة لضمان استمرارية التزام المؤسسات بتطبيق القانون حيث أن المشاركة في الجائزة الزامي لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
٣- مساعدة وحث الحكومة على انفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان UPR والمتعلقة بالإعلام:
بعد مرور أكثر من سنة على توصيات مجلس حقوق الانسان وقبول الاردن لمجموع التوصيات المتعلقة بالاعلام فان الذي تحقق من هذه التوصيات لا يزال متواضعا جدا ولا يمكن النظر اليه باعتباره منجزا سريعا وملموسا بعكس الاستجابة الفورية للحكومة تجاه التوصيات التي قبلتها في جنيف. وهو ما يتطلب العمل على الضغط على الحكومة من أجل تقديم إجراءات ملموسة في انفاذ التوصيات وذلك من خلال تاسيس مرصد متخصص يتضمن مؤشرات قياس محددة لمتابعة اعمال الحكومة في تنفيذ توصيات جنيف ويشرف عليه متخصصون قانونيون واعلاميون ليقوم بدور المصدر الرئيسي لمتابعة اعمال الحكومة في هذا الجانب ويقوم باصدار تقارير دورية عن التقدم الحكومي في تطبيق توصيات جنيف