توقيف الخالدي وعبيدات وحجب موقع “سرايا”
مخالفة معايير المحاكمات العادلة
مقدمة
تصدر شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” والتي يتولى مركز حماية وحرية الصحفيين إدارتها أولى تقاريرها الرصدية الشهرية الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن، والتي ترصد وتوثق الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي.
ويتابع مركز حماية وحرية الصحفيين منذ 13 عاماً حالة الحريات الإعلامية في الأردن بشكل سنوي ومنتظم من خلال تقريره السنوي الذي اعتاد على نشره في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
في السنوات الأربع الماضية طور المركز منهجيته في الرصد والتوثيق معتمداً على المقاربة والأسس الحقوقية المعتمدة دولياً في تصنيف الانتهاكات والآليات المتبعة في رصدها وتوثيقها.
ويقوم الراصدون في وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” التابعة لشبكة “سند” برصد وتوثيق الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في الأردن من خلال عدد من الآليات أبرزها تلقي استمارات الشكاوى من الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات ومتابعتها والتثبت من وقوعها.
وتعمل الوحدة على رصد ومتابعة السياسات والممارسات التي تتضمن انتهاكات تمس الحريات الإعلامية ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ التعميمات التي قد تصدر عن دوائر وهيئات حكومية.
وتعتمد شبكة “سند” في رصدها على ما تنشره وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية، إضافة إلى البيانات والمواقف والتقارير التي تصدر منظمات حقوقية متخصصة في الدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان، محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتستقبل وحدة “عين” أية بلاغات أو إخطارات تتعلق بانتهاك الحريات الإعلامية قد يبلغ عنها صحفيون أو عاملون في حقل الإعلام أو أية جهة ذات موثوقية، حيث تعتمد في توثيقها للانتهاكات على 3 استمارات أساسية هي: استمارة الشكوى، البلاغ والرصد.
ومع بداية العام 2015 ستعمل شبكة “سند” على إصدار تقرير رصدي شهري خاص حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن، وستقوم بنشر كل ما يتعلق بواقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد التدقيق بها والتثبت من وقوعها.
ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ بداية العام 2014؛ تقوم شبكة “سند” بإصدار تقريرها الرصدي الشهري حول الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي، ويتضمن هذا التقرير رصداً وتوثيقاً للانتهاكات التي تحدث في الأردن.
وتشير شبكة “سند” بأن حالة انتهاك واحدة قد تتضمن على أكثر من نوع وشكل من أنواع الانتهاكات، فحالة منع أحد الصحفيين من تغطية حدث ما ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قد تتضمن إضافة إلى المنع من التغطية، حجز حرية، أو اعتداء جسدي، وغيره من أشكال الاعتداءات التي قد تواجه الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
ودعت الشبكة خبراء القانون والمجتهدون الحقوقيون المدافعون عن حرية الرأي والتعبير والإعلام وحقوق الإنسان إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطوير التقارير التي تجتهد الشبكة على إصدارها.
رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن
يناير/ كانون الثاني 2015
وثق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” التابع لشبكة “سند”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين حالة توقيف الصحفيان هاشم الخالدي وسيف عبيدات وحجب موقع سرايا نيوز.
ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن الواقعة التي تعرض لها الخالدي وعبيدات وموقع سرايا تتضمن 3 أنواع من الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي وقد تكرر مرتين بحق الزميلين، والمحاكمة غير العادلة التي أجريت لهما كما يرد ذكرها في هذا التقرير، وحجب المواقع الإلكترونية وهو انتهاك يمس الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، ولم يتكرر سوى مرة واحدة بحق الموقع في هذه الحالة، ليصبح مجموع الانتهاكات التي يعتقد الباحثون وجودها في هذه الحالة 5 انتهاكات.
| NO | نوع الانتهاك | التكرار | % |
| 1 | الاعتقال التعسفي | 2 | %40 |
| 2 | المحاكمة غير العادلة | 2 | %40 |
| 3 | حجب المواقع الإلكترونية | 1 | %20 |
| المجموع | 5 | 100% |
الحقوق الإنسانية المعتدى عليها:
ويرى الباحثون أن حالة الزميلان الخالدي وعبيدات وموقع سرايا تتضمن ثلاث أنواع من أنواع الانتهاكات الإنسانية الواردة في القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
يعتبر التوقيف بحق الخالدي وعبيدات عقوبة مسبقة في قضايا الإعلام، وفيها انتهاك للمعايير الدولية لحرية الإعلام، فقضايا الإعلام لم تعد جزائية بل قضايا مدنية لا تستوجب التوقيف والحبس.
ويضاف لذلك إحالتهما إلى محكمة أمن الدولة سنداً لقانون منع الإرهاب، وهو قضاء استثنائي لا يوفر معايير المحاكمة العادلة.
وترافق مع ذلك إهدار لحقوق الصحفيين عندما لم يتح لمحاميهما فرصة تقديم طلبات إخلاء سبيل أو الطعن باختصاص المحكمة.
وفي ذات الوقت؛ فإن حجب الموقع من قبل المدعي العام لمحكمة أمن الدولة دون سند أو قرار قضائي يعتبر انتهاك لحرمة الرأي والتعبير.
| الحق المعتدى عليه | شكل ونوع الانتهاك | التكرار | % |
| الحق في الحرية والأمان الشخصي | التوقيف | 2 | %40 |
| الحقوق في مجال شؤون القضاء | المحاكمة غير العادلة | 2 | %40 |
| الحق في حرية الرأي والتعبير | حجب المواقع الإلكترونية | 1 | %20 |
| المجموع | 5 | %100 |
وفي التفاصيل أحيل الصحفيان هاشم حسن سعيد الخالدي وسيف نواف حسين عبيدات وموقع سرايا نيوز الالكتروني بتاريخ 28/1/2015 إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة للتحقيق معهم حول نشر الموقع بذات التاريخ خبرا صحفيا تحت عنوان “محامي التنظيمات الإسلامية: صفقة التبادل مع داعش تمت وساجدة الريشاوي أصبحت بالعراق”، وقد صدر بحقهما مذكرة توقيف على ذمة التحقيق لمدة أربعة عشر يوما.
وعلى أثر ذلك وبتكليف من مركز حماية وحرية الصحفيين لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد”، توجه المحاميان مروان سالم وعبد الرحمن الشراري بتاريخ 31/1/2015 إلى زيارة الصحفيين هاشم وسيف في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وقد فوض هاشم وسيف محامو الوحدة للدفاع عنهم في القضية بموجب وكالة خاصة منظمة وفقا للأصول القانونية.
وبتاريخ 1/2/2015 توجه المحامي الشراري إلى محكمة أمن الدولة/ قلم النيابة العامة لتوديع الوكالة الخاصة بالملف التحقيقي، ومباشرة تقديم الطلبات التي تكفل للزميلين ممارسة حقهما في الدفاع أثناء مرحلة التحقيق، وتبين أنه لم يرد لقلم النيابة العامة في محكمة أمن الدولة إضبارة الملف، وأن الإضبارة ترسل على الفور إلى قلم نيابة أمن الدولة في مديرية القضاء العسكري وفق ما أفاد قلم نيابة محكمة أمن الدولة للمحامي.
بعد ذلك ثم توجه محامي وحدة “ميلاد” إلى مديرية القضاء العسكري وقام بمراجعة قلم نيابة أمن الدولة هناك، حيث أفاده أيضا أن سجل القضايا التحقيقية الورقي والإلكتروني خالٍ من أية قضية تحقيقية تتضمن أسماء الصحفيين أو الموقع الإلكتروني.
وقام المحامي بمراجعة دورية لقلم النيابة العامة منذ تاريخ 31/1/2015 وحتى تاريخ 10/2/2015 وكانت إجابة القلم في كل يوم هي ذات الإجابة: أن إضبارة القضية التحقيقية لم ترد إلى قلم النيابة العامة ولم تقيد ولم تحصل على رقم قضية تحقيقية في سجل التسلسل لقيد القضايا التحقيقية.
وقد مدد المدعي العام قرار توقيف الزميلين الخالدي وعبيدات بعد مرور 14 يوماً على توقيفهما، وعلى الرغم من ذلك فإن وحدة “ميلاد” للمساعدة القانونية لم تتمكن من القيام بدورها القانوني ويتلخص بالتالي:
- عدم الاختصاص النوعي في التحقيق لمدعي عام محكمة أمن الدولة.
- طلب إخلاء السبيل.
- طلب إلغاء قرار حجب الموقع الإلكتروني.
وبتاريخ 11/2/2015 أرسلت وحدة “ميلاد” مطالعة قانونية إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام/ الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وجاء فيها: “إن الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المطبوعات والنشر قد نصت جميعها على قواعد قانونية واجبة الإتباع ولا يجوز خرقها ولا المساس بها؛ قواعد قانونية تكفل حق الدفاع المقدس بشقيه الإجرائي والموضوعي، وعلى رأس هذه القواعد عدم جواز توقيف الصحفيين في قضايا التعبير والرأي حتى وإن كانت تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وجاء في المطالعة أن “توقيف الصحفيين بهذه الطريقة فيه خرق صارخ للقانون وقواعد العدالة ابتداء ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته، مروراً بضمانات المحاكمة العادلة التي يتوجب تطبيقها من لحظة إلقاء القبض على الصحفيين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة، وانتهاء بحقهم في الطعن بكافة القرارات التي تصدر عن سلطة التحقيق أو المحكمة، وهو ما لم يحصل في قضية هاشم وسيف” .
وأفادت المطالعة “إن استمرار عدم وجود قيد لإضبارة القضية التحقيقية يشكل خرقاً للقواعد القانونية ويعطل تنفيذ أحكام القانون، ويحرم الصحفيين هاشم وسيف من ممارسة حقهما في الدفاع، ويحول دون تقديم الطلبات المشار إليها، واستمرار ذلك يستدعي عرض هذا الأمر على أصحاب القرار والمكلفين بتنفيذ أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والقوانين المرتبطة بهذا الخصوص.
من جهته أفاد المحامي مروان سالم من وحدة “ميلاد” في استمارة معلومات وبلاغ لشبكة “سند” وبعد زيارته إلى سجن الهاشمية ومقابلة الصحفيان هاشم الخالدي وسيف عبيدات، بأن موقع سرايا الإخباري تلقى اتصالا هاتفياً من قبل محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات يفيد بأن الصفقة تمت بين داعش والأردن، حيث تم تسليم ساجدة الريشاوي المحكومة بالإعدام والموجودة في السجون الأردنية بعد قيامها بمحاولة تفجير فنادق في عمان، وسيتم استلام معاذ الكساسبة.
وتابع أنه وفي تمام الساعة الثالثة نفى وزير الخارجية ناصر جودة أنه تم تسليم ساجدة الريشاوي مقابل استلام معاذ الكساسبة، حيث قام العاملون في موقع سرايا بشطب الخبر .
وفي الساعة الرابعة اتصل المدعي العام فواز العتوم مع هاشم الخالدي وطلب منه الحضور إلى دائرة المخابرات العامة، حيث وصل الخالدي وعبيدات الساعة الخامسة، وحقق معهم الملازم عامر علوان حول الخبر المنشور، مما دفع هاشم الخالدي بالسؤال إذا كان هناك توقيف، فكانت الإجابة نعم، وتم تعصيب عينيهما وتقييدهما من الخلف ونقلهما بواسطة سيارات جيمس إلى سجن ماركا، حيث لا يزالا قيد الاعتقال حتى إصدار هذا التقرير.
ومما يذكر بأنه تم حجب موقع سرايا منذ لحظة توقيف الزميلين، وحتى إعداد هذا التقرير.