شبكة “سند”: محاولة اغتيال واختطاف 5 إعلاميين في سوريا واليمن .. وارتفاع في معدلات المحاكمات غير العادلة والتحقيق الأمني والاعتقال التعسفي
- السلطات العراقية توسع من استخدام القانون كأداة للضغط وتقييد العمل الإعلامي .. والقضاء لا يأخذ دوره الحقيقي في رد الخطر وملاحقة الجناة ..
- “سند” تحذر من تراجع حرية الصحافة في موريتانيا نتيجة تكرر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خاصة بالمحاكمات غير العادلة ..
- مصر سجلت 59% من مجموع الانتهاكات .. والصحفيون المصريون تعرضوا لاعتداءات ممنهجة وواسعة النطاق أثناء تغطية تظاهرات ما عرف بـ”الأرض هي العرض” ..
- الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية والدوائر العامة الحكومية احتلت المراتب الثلاث الأولى بالجهات المنتهكة لحرية الإعلام ..
أظهر التقرير الشهري لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” تعرض خمسة إعلاميين وصحفيين خلال أبريل الماضي إلى الاختطاف والاختفاء القسري، إثنين منهم في سوريا والثلاثة الآخرين في اليمن.
ووثق محاولة اغتيال في ليبيا تعرض لها الإعلامي في إذاعة صوت ليبيا “محمد امطلل” حيث أصيب بعدة أعيرة نارية من قبل مسلحين مجهولين.
ولاحظ التقرير انخفاضاً ملموساً في عدد حالات الاعتداء على حرية الإعلام التي تمارسها التنظيمات المسلحة وأبرزها “داعش” و”الحوثي”، فيما صاحب هذا الانخفاض ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات التي تتحمل مسؤوليتها “السلطة القضائية” و”مؤسسات ودوائر حكومية”، مع استمرار الانتهاكات التي تتحمل مسؤوليتها الأجهزة الأمنية في دول العالم العربي.
وأشار إلى أن المحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها الصحفيون على وجه الخصوص في مصر، وتلك المحاكمات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب بقية دول العالم العربي قد وضعت السلطات القضائية وتعاملها مع الإعلاميين تحت الضوء.
وقال أن الحالات التي تتحمل السلطات القضائية مسؤوليتها شكلت ما نسبته 10% من مجموع حالات الاعتداء على حرية الإعلام منذ بداية العام الحالي 2016، فيما شكلت ما نسبته 14.3% من الحالات المرصودة في أبريل الماضي، وجاءت في المرتبة الثالثة على قائمة الجهات المنتهكة بعد الأجهزة الأمنية واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبواقع 15 حالة من أصل 105 حالات وثقها التقرير.
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبي بمؤشر الانتهاكات الجسيمة والتي سجلت 24% من مجموع الانتهاكات في أبريل الماضي، بينما سجلت 27.4% في مارس، و26% في فبراير و27.3% في يناير العام الحالي.
ولاحظ استمرار الأجهزة الأمنية ومسؤولون ومتنفذون في العراق بملاحقة الصحفيين ومؤسسات إعلامية على خلفية نشر قضايا فساد/ مشيراً إلى أن السلطات العراقية توسعت باستخدام القانون كأداة للضغط وتقييد العمل الإعلامي، إذ قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وقف البرنامج السياسي الساخر “البشير شو” بحجة مخالفته لمدونات ممارسة المهنة لوسائل الإعلام، كما أصدرت الهيئة قرارا بسحب ترخيص “قناة الجزيرة” وإغلاق مكاتبها في بغداد لمخالفة قوانين الإعلام العراقية.
وبين أن السلطات العراقية لم تقم بحماية الصحفيين ومؤسسات الإعلام التي تعرضت لتهديدات أو اعتداءات صارخة، مبيناً أن القضاء لم يأخذ دوره الحقيقي في رد الخطر وملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين.
وحذر التقرير من تراجع حرية الصحافة في موريتانيا رغم تقدمها على مدار سنوات طوال على مؤشر حرية الصحافة على بقية دول العالم العربي.
ولفت إلى أن الصحفيين المصريين قد تعرضوا إلى اعتداءات ممنهجة وواسعة النطاق أثناء تغطيتهم لتظاهرات ما عرف بـ”الأرض هي العرض” أو “جمعة الأرض” والتي خرجت يوم 15 أبريل احتجاجاً على اتفاقية ترسيم حدود جزيرتي “تيران وصنافير” بين مصر والسعودية.
وقال أن الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين قد تكررت في مصر يوم 25 أبريل حيث دعت قوى سياسية للخروج بتظاهرات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحفيين ومؤسسات إعلامية تعرضت لتهديدات واعتداءات رغم تواجد رجال الأمن وعلمهم.
ومن ناحية أخرى حذر التقرير من استمرار استخدام نهج الاعتقال التعسفي للصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخضوعهم لمحاكمات غير عادلة.
ولاحظ التقرير توسع استخدام سلطات الاحتلال للاستدعاءات والتحقيقات الأمنية مع الصحفيين لتحذيرهم وتهديدهم من نشر الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث سجل التقرير 4 حالات تحقيق أمني مقابل حالتي المنع من التغطية.
ودعت شبكة “سند” للتضامن مع الأسير المريض الصحفي “بسام السايح” والذي تم نقله من سجن “إيشل” إلى مشفى “سجن الرملة” إثر تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة.
وتستمر شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” والتي يتولى إدارتها مركز حماية وحرية الصحفيين، في إصدار تقريرها الشهري المعتاد، والذي يرصد ويوثق الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي.
وسجل التقرير 364 انتهاكاً وقعت على إعلاميين ومؤسسات إعلامية خلال أبريل الماضي، وهو أعلى معدل انتهاكات منذ بداية العام الحالي، حيث وثق 105 حالات اعتداء على الصحفيين ومؤسسات الإعلام، منها 84 حالة فردية و21 حالة جماعية.
وأظهرت نتائج التقرير تعرض 98 صحفياً وإعلامياً للانتهاكات والاعتداءات، وبلغ عدد المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لاعتداءات 24 مؤسسة إعلامية.
وسجل التقرير أعلى الانتهاكات كماً في مصر وقد حلت بالمرتبة الأولى من بين 11 دولة عربية تضمنها تقرير شهر أبريل، حيث وثق الباحثون رقماً مرتفعاً بلغ 215 انتهاكاً، وبنسبة 59% من مجموع الانتهاكات الموثقة.
وحلت انتهاكات قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمرتبة الثانية بواقع 39 انتهاكاً، فيما حلت الانتهاكات في العراق بالمرتبة الثالثة بواقع 29 انتهاكاً، بينما حلت السودان في المرتبة الرابعة 15 انتهاكاً.
وجاءت سوريا في المرتبة الخامسة بواقع 13 انتهاكاً، فيما جاءت كل من تونس والجزائر وموريتانيا في المرتبة السادسة معاً بواقع 11 انتهاكاً لكل منها.
ووثق التقرير 7 انتهاكات في اليمن التي حلت في المرتبة السابعة، يليها في المرتبة الثامنة جيبوتي بواقع 5 انتهاكات، ثم الأردن في المرتبة التاسعة 3 انتهاكات، ليبيا ومناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين في المرتبة العاشرة بواقع انتهاكين في كل منهما، ثم لبنان في الحادي عشرة بواقع انتهاك واحد فقط.
وسجل التقرير معدلاً مرتفعاً بتكرر الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام 166 مرة متصدراً قائمة الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والتي تعرض لها الصحفيون خلال أبريل الماضي، وبنسبة بلغت 45.6% من مجموع الانتهاكات.
وجاء الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية في المرتبة الثانية وبمعدل مرتفع أيضاً حيث تكرر 88 مرة، فيما حل في المرتبة الثالثة كلاً من الاعتداء على الحق في التملك والحق في الحرية والأمان الشخصي بتكرار 37 مرة لكل واحد منهما.
وحل في المرتبة الرابعة الاعتداء على الحقوق في مجال شؤون القضاء وتكرر بشكل مضاعف عن الشهر الذي سبقة بتكرره 22 مرة، يليه بالمرتبة الخامسة الاعتداء على الحق في حرية التنقل والإقامة وتكرر 5 مرات.
في المرتبة السادسة حل الاعتداء على الحق في الخصوصية وتكرر 4 مرات، ويليه في المرتبة السابعة الاعتداء على الحق في عدم الخضوع للتعذيب والمعاملة المهينة وتكرر 3 مرات، وأخيراً وفي المرتبة الثامنة حل انتهاكي الحق في معاملة غير تمييزية والحق في الحياة.